لوبان تتهم ماكرون بالسعي لانقلاب إداري

وجاء ما أدلت به لوبان خلال حديثها إلى إذاعة "France Inter"، الثلاثاء، حيث شدّدت على أنّ ماكرون يعتزم إجراء تغييراتٍ عديدة وتعيين أشخاص جدد "يكون هدفهم منع رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان باديلا، من حكم البلاد عبر الطريقة التي يريدها".

 

وأشارت لوبان إلى أنّها قرأت أنّ الرئيس يستعدّ الأربعاء، أي قبل 4 أيام من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، لتعيين قائد جديد للشرطة، علماً بأنّه من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية، في آب/أغسطس المقبل.

 

وأضافت السياسية الفرنسية خلال حديثها أنّ ماكرون ينوي أيضاً تغيير مديري الدرك، إلى جانب عشرات حكام المناطق، والعديد من الأشخاص في مناصب أخرى.

 

ووصفت زعيمة "التجمع الوطني" هذه الإجراءات بأنّها تمثّل "شكلاً من أشكال الانقلاب الإداري.

 

في الوقت نفسه، أعربت لوبان عن أملها في أن تكون هذه المعلومات "مجرد شائعات"، لكنها لفتت أيضاً إلى أنّه "تم إجراء تعيينات قبل الجولة الأولى من الانتخابات، كانت أكثر بكثير مما تكم إجراؤه خلال الاجتماعات العادية لمجلس الوزراء". 

 

وتوجّهت إلى الرئيس الفرنسي بالقول: "إذا قمت بحل البرلمان، وتقول في الوقت نفسه إنّه ينبغي ألا يأتي معارضوك إلى السلطة، فلم يكن هناك أي داع لحلّ البرلمان على الإطلاق".

 

يُذكر أنّ ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية ذكرت سابقاً أنّ ماكرون "بتغييرات كبيرة في الهياكل الحكومية من أجل الحد من نفوذ بارديلا، إذا فاز بمنصب رئيس الوزراء".

 

الإليزيه يردّ على لوبان

بدوره، رد قصر الإليزيه على الاتهامات التي أطلقتها لوبان بشأن "الانقلاب الإداري"، حيث أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان، نقلته صحيفة "لوفيغارو"، أنّ "المسؤولية تتطلّب الهدوء والاعتدال".

 

ولدى حديثه عما قالته لوبان بشأن تعيين مديرين عامين جدد للشرطة والدرك الأربعاء، أشار الإليزيه إلى أنّ "المادة الـ13 من الدستور تشير إلى أنّ رئيس الدولة يعيّن المناصب المدنية والعسكرية خلال مجلس الوزراء الذي يترأسّه".

 

وتابع: "كانت هناك تعيينات وتحركات كل أسبوع منذ 66 عاماً، خصوصاً في فصل الصيف، بغضّ النظر عن اللحظات السياسية التي تمرّ بها مؤسساتنا، ومن غير المتوقع بأي حال من الأحوال أن يتغيّر أي من هذه الأحكام في الأشهر المقبلة".

 

كذلك، أصرّ الإليزيه على امتياز آخر للرئيس، حيث لفت إلى أنّ المادة الـ8 من الدستور تنصّ على أنّ الشخص الوحيد القادر على تعيين رئيس الحكومة ووزرائه هو رئيس الجمهورية.

 

كما أشار إلى أنّه سيفعّل ذلك بعد الانتخابات التشريعية، بحيث يكون على أساس تركيبة الجمعية الوطنية التي سينتخبها الفرنسيون.