بوريل: سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

وأكد في بيان، أنه "يجب أن تتوقف الجهود المستمرة الرامية إلى تثبيت الوقائع على الأرض والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي للضفة الغربية"، مشددا على أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين"، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات.

ولفت بوريل الى ان "تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك". وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي أحيط علما بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وبالتجديد قصير الأجل لاتفاق التعويضات الذي يسمح بعلاقات المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية ويربط الضفة الغربية بالنظام المالي العالمي، لكنه يصرّ على أنه يجب تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس في الوقت المناسب وبالكامل ودون اقتطاعات غير مبررة".

واضاف، "يكرر الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".