سلطات البحرين تصدر حكمها النهائي بإغلاق جمعية الوفاق

وقالت صحيفة “الأيام” التابعة للديوان الملكي إن محكمة التمييز قضت “برفض الاستئنافين اللذين تقدم بهما كلا من جمعية الوفاق ووزارة العدل على الحكم الصادر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها، وقضت في أحد بنود الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و 100 دينار اتعاب المحاماة، وتصدت المحكمة لموضوع الاستئنافات ونظرتها موضوعا وأيدت حكم أول درجة وألزمت الطاعنين بالمصاريف”.

وكانت محكمة التمييز قد رفضت في 17 فبراير 2017 طلب هيئة الدفاع عن جميعة الوفاق بوقف الحكم بإيقاف نشاط الجمعية وتصفية موجوداتها.

وكانت محاكم النظام في درجة الاستئتاف قد أيدت حل وتصفية الوفاق في 22 سبتمبر/أيلول الماضي والزامها مصروفات الدعوى، وذلك بعد أن قضت في 17 يوليو الماضي بغلق جميع مقار جمعية “الوفاق” وتصفيتها في الحكم الابتدائي بالمحكمة المدنية.

ومثلت الجمعية أمام القضاء الذي تصفه المعارضة بالمسيس والذي تصفه المنظمات الحقوقية الدولية بالظالم بعد رفع وزارة العدل دعوى مستعجلة بوقف نشاط الجمعية وإغلاق مقراتها وبعد ساعتين قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته في يونيو 2016.

يذكر أن جمعية الوفاق كانت إحدى أقطاب الحوار الوطني وإحدى أبرز الداعين إليه ومن أبرز الجمعيات السياسية التي أطلقت وثيقة المنامة والتي شكلت خارطة طريق للحل السياسي السلمي في البحرين عبر بنود: الحكومة المنتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات والدوائر العادلة والقضاء المستقل والأمن للجميع.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الأمين العام للجمعية وزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بعد مقاطعة الغالبية الشعبية للانتخابات النيابية في العام 2014 وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات وغلظت الحكم في مراحل تالية بتهم ملفقة وعبر محاكمة تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة بحسب ما أكدت هيئة الدفاع عنه والمنظمات الحقوقية الدولية.