الوفاق البحرينية: كل إجراءات المحاكمة العسكرية تعكس بطلانها

وتساءلت الوفاق في بيان لها “أمن العقل إصدار أحكام بالإعدام ضد ستة مواطنين دون توفير أدنى مستوى من حقوقهم الانسانية في الحصول على محاكمة عادلة؟، ونفى المحكومين بالإعدام وجود حتى نوايا كما تم الادعاء وجاء نفيهم قاطعاً وحازماً من المحكومين، ويرافقه اخفاء تام للمحكومين منذ الإعتقال حتى الآن فهل هذه الإجراءات والتهم وإخفاء المحكومين يمكن الاعتبار بها ؟

وقالت الوفاق “التهمة غامضة وغير متناسقة لا شكلاً ولا موضوعاً، وغير متسقة إلى حد الصدمة لدى المتابعين من تهافت معلوماتها”.

ووجدت الوفاق أن كل ظروف وملابسات القضية تقود الى التشكيك التام وعدم الثقة بظروف واجراءات ونتائج هذه المحاكمة والنوايا من عقدها، والأهداف التي يراد تحقيقها.

ووضعت الوفاق علامات استفهام كبيرة حول اخفاء المتهمين منذ الإعتقال ثم استمرار اختفائهم بعد صدور الأحكام وعزلهم وحبسهم بشكل انفرادي حتى الآن رغم مرور أكثر من ١٥ شهراً على اعتقال بعضهم دون منحهم أي لقاء أو زيارة مع أهاليهم!، متسائلة عما يراد إخفاءه وراء هذا الاخفاء القسري للمحكومين؟، وما هو سبب اخفاء المحكومين في سجن سري غير مسموح لذويهم بأن يلتقوا بهم أو يعرفوا موقعهم أو السجن الذي يقبعون فيه؟ وتساءلت لماذا لم يتسلم ملف الدعوى للمحامين؟، ولماذا لم يتسلم المحامين الحكم الصادر بالإعدام؟، ولماذا يتجاهل القاضي شكاوى التعذيب بالصعق الكهربائي؟، ولماذا تم تهديد بعض العوائل والمحامين بذات مصير المعتقلين من التعذيب إن تحدثوا عما عرفوه من تجاوزات؟، ولماذا أعرضت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن كافة مالديها من معلومات حول ماتعرض له بعض المعتقلين وتحديدا السيد علوي وأشادو باجراءات التقاضي بعد اختفاء قسري استمر قرابة سنة؟، ولماذا منع النظام النشر في هذه القضية وجعل المحاكمة سرية؟، ولماذا مارس الإعلام الرسمي دور التحريض على الضحايا قبل استنفاد درجات التقاضي بما يخل بقرينة البراءة؟، ولماذا أخفت المحاكمة تقرير الطبيب الشرعي للسيد علوي (المختفي قسريا لمدة عام)؟، لماذا لم تسمح المحاكمة برقابة دولية على المحاكمة؟، ولماذا ليس مسموحا للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب أن يزور البحرين ويستمع للمحكومين بالإعدام حول ما تعرضوا له من تعذيب؟، ولماذا هدد النظام المحامين بعدم نشر أو تداول أي معلومة يحصلون عليها حول هذه المحاكمة؟، ولماذا كل هذه العجلة في مسارعة جلسات المحاكمة؟، ولماذا يبلغ المحامين عن جلسات المحاكمة ليلا قبل الجلسة بساعات؟، ثم لماذا يصدر قانون للقضاء العسكري به مخالفات صريحة للمواثيق الدولية وسط انعدام ضمانات المحاكمة العادلة وغياب الثقة المدنية بالسلطة القضائية؟.

وأكدت الوفاق أن كل هذه الإجراءات والظروف تضع المحكمة في وضع البطلان التام وعدم توفر أبسط الضمانات الانسانية والأخلاقية والقانونية فيها.

وطالبت الوفاق بوقف المحاكمة فوراً وعدم الذهاب في محاكمة بهذا الحجم وبأحكام فيها إعدامات جماعية لأبرياء، معتبرة استمرار المحاكمة ووقف كل ما حولها من شبهات بأنه أمر في غاية الخطورة في التعامل مع الأرواح والدماء.