الوفاء البحريني: السلطات تضيق الخناق على الرموز

ونقل التيار عن الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع قوله في اتصال هاتفي: "إنهم يتعرضون لسوء معاملة شديدة جدا".

فيما علم "صوت المنامة" من مصادر أخر، وعبر اتصال هاتفي، أن إدارة سجن جو ضيقت الخناق على القيادات السياسية، وبات ذلك واضحاً من خلال الاتصالات، إذ فرضت وجود مرافق أثناء إجراء المكالمات الهاتفية التي يجريها المحكوم عليهم مع دويهم.

وقررت محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء الماضي (14 أغسطس 2012) مد اجل إصدار الحكم في قضية "مجموعة الـ21 " إلى جلسة 4 سبتمبر2012، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يصدر الحكم اليوم.

وتضم هذه القضية 21 ناشطاً يحاكم سبعة منهم غيابيا. وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و 15 عاما، فيما أفرجت محكمة التمييز عن احدهما بعد إسقاط التهم الموجهة له.

وقالت إحدى المحاميات إنه "منع الأهالي من دخول لقاعة المحكمة والاكتفاء بالانتظار في الشمس الحارقة والمعتقلين يعترضون على ذلك"، فيما شهدت المحكمة منذ الصباح تواجداً أمنياً مكثفاً، وترقباً كبيراً في ظل انتظار الأحكام التي قد تؤدي تغيير مجريات الأحداث في البحرين بشكل كبير.

وقالت المحامي ريم خلف أن "جميع المعتقلون في المحكمة صرخوا بأعلى أصواتهم بالروح بالدم نفديك يا بحرين والقاضي يرفع الجلسة".

فيما رفع القاضي الجلسة بعد الصراخ، وأخرج جميع المتهمون من القاعة المحكمة بعد صدور عدد من الأحكام في قضايا مختلفة.
وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حُكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم.

/انتهى الخبر/