بريطانيا أمام خيارين في صفقات السلاح مع ‘‘إسرائيل‘‘

وقالت المصادر إن مستشفيات غزة، التي وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار، بدأت تنفذ من الإمدادات الأساسية، وهي بالكاد قادرة على التأقلم مع تدفق الإصابات بعد أحدث الهجمات الإسرائيلية، فعلى مدار أسبوعيين متتاليين تجمع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة العودة العظيمة، وفي الجمعة الثانية على التوالي، قامت القوات الإسرائيلية بقمع المتظاهرين باستخدام كل أنواع الأسلحة، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 30 قتيلاً على الأقل، مع ما يقرب من 3000 جريح.

وإن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" دعا إلى إجراء تحقيق مستقل، وقد ردد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذه الدعوة يوم الجمعة، حيث أشاروا إلى أن جنود "إسرائيل" المدججين بالسلاح أظهروا "عدم اهتمام بأرواح المحتجين الفلسطينيين"، وتذكير إسرائيل بأن "القتل العمد أو استهداف السكان المحليين يرقى إلى انتهاكات خطيرة بمعنى آخر، هذه جرائم حرب.

وأن الانتهاكات الاسرائيلية قد تسببت بمزيد من القلق في بيان غير مسبوق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محذراً من أن العنف المسلح الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين في غزة يمكن التحقيق فيه كجزء من التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة في جرائم الحرب، مع المسؤولية الجنائية لكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأَضافت المصادر إن المسؤولين الإسرائيليين تجاهلوا وبلا خجل الدعوات إلى إجراء تحقيق، وضاعفوا من تحريضهم على المزيد من العنف، حيث قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إنه "لا يوجد أبرياء في غزة" وأن الجنود الإسرائيليين يستحقون ميداليات.

وبالنظر إلى مستوى الإجرام والوقاحة الإسرائيلية فإنه ليس من المستغرب أن نواب بريطانيا من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم زعيم المعارضة جيريمي كوربين، طالبوا بمراجعة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" التي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي، فخلال العامين الماضيين فقط ، وافقت حكومة بريطانيا على تصدير أكثر من 230 مليون جنيه استرليني من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، وهذا يشمل مكونات المواد الكبيرة مثل طائرات اف 35، المستخدمة في حملات قصف غزة، والزوارق الحربية البحرية المستخدمة في الهجمات المنتظمة على الصيادين الفلسطينيين، كما وافقت على تصدير مواد أصغر، مثل قطع الطائرات من دون طيار المسلحة، وبنادق قنص وقاذفات القنابل، وهذه الأنواع من الأسلحة هي التي استخدمتها إسرائيل لمهاجمة المتظاهرين العزل خلال الأسابيع الماضية.

وقالت المصادر أن بريطانيا في كثير من الأحيان تفتخر بحسب ادعائها بأنها تمتلك "أكثر ضوابط التصدير قوة في العالم"، حيث يتم النظر في طلبات الحصول على ترخيص تصدير الأسلحة على أساس كل حالة على حدة وفقاً لقائمة المعايير، مع تحديد أنه يجب رفضها إذا كان هناك خطر في أن يتم استخدام هذه المعدات "للقمع الداخلي" منعاً لأي انتهاكات للقانون الدولي.

وإن استمرار ترخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" حينئذ، وعدم مراجعة الأمر، يعني أن حكومة بريطانيا تتصرف ضد سياساتها الخاصة، وتوفر عن دراية ما قد يكون دعماً مادياً لجرائم الحرب، فيوضح بيان حكومة بريطانيا حول الهجمات الأخيرة أنه يجب "ضمان عدم تكرار ما حدث، مع التزام جميع الأطراف بالاحتجاج السلمي وضبط النفس والقانون الدولي".

لكن بريطانيا لا تستطيع أن تتظاهر بأنها محايدة، عندما يتم تسليح مرتكب العنف والإجرام بنشاط، ومع مزيد من الاحتجاجات الفلسطينية في الأسابيع القادمة، فإن خيار حكومة بريطانيا واضح: إما وقف مبيع الأسلحة إلى "إسرائيل"، أو الاستعداد للدفاع عن تواطئها مع العنف وجرائم الحرب الآتية.