نوايا غربية عربية لتقسيم سوريا

إذ تحدثت بعض وسائل الإعلام عن وثيقة خطيرة وضعتها "مجموعة واشنطن" التي أطلقت على نفسها "المجموعة الصغيرة"، وهي المجموعة التي التقت للمرة الأولى قبل أسبوعين في واشنطن، كما التقت ثانية في باريس يوم الثلاثاء الماضي على هامش أعمال مؤتمر "ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا".

وسُلمت هذه الوثيقة خلال الساعات الماضية إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لكي تكون ركيزة في المفاوضات السورية، كما تمّ تسليمها إلى عدد من الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، وتتعارض وثيقة "مجموعة واشنطن" مع القرارات الدولية، لا سيما القرار 2254 الذي تطالب بتطبيقه، إذ يؤكّد هذا القرار بنصه الرسمي أن وضع الدستور الجديد هو من مسؤولية السوريين أنفسهم، فيما تتضمن هذه الوثيقة تحت عنوان "مناقشة الدستور السوري في محادثات جنيف"خارطة طريق واضحة لدستور جديد مع تفاصيل كاملة لصلاحيات الرئاسة ورئاسة الحكومة والحكومات المناطقية والقضاء والأجهزة الأمنية، وكيفية تشكيل المجلس النيابي، كما تتضمن بنوداً حول عملية الانتخاباب ومن يحق له المشاركة في التصويت وكيفية تشكيل لجان المراقبة ولجان الشكاوى.

ومضمون هذه الوثيقة لا يتحدث عن تشكيل هيئة حكم انتقالية ولا عن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها تتضمن ما هو أخطر من ذلك، ففيها إشارات عدة لتقسيم سوريا تحت مسمى اللامركزية وتشكيل حكومات مناطقية بصلاحيات كبيرة، وإلى وضع البلاد تحت وصاية مباشرة للأمم المتحدة، كما تتضمن بنوداً مباشرة تؤدي إلى إفراغ الرئاسة السورية من صلاحياتها وتحويلها إلى رئاسة فخرية، فتحت العنوان ذاته "مناقشة الدستور السوري في محادثات جنيف"، يكون تعيين رئيس الوزراء والوزراء "بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس"، كما لا يحق للرئيس اصدار قرار بحل البرلمان.

وفي البند الخامس من هذه الوثيقة وتحت عنوان "مناقشة الدستور السوري"، ورد تفصيل بشكل مبهم لكنه يدل على مسعى لتقسيم سوريا تحت مسمى "لامركزية السلطة/ موازنة المصالح الاقليمية"، لم تشرح الوثيقة كيفية "موازنة المصالح الاقليمية" لكنّ الحديث في نفس البند عن منح سلطة واضحة للحكومات الإقليمية يوضح أن الهدف هو تحويل سوريا الى ما يشبه الفدرالية.

ووفقاً لهذه الوثيقة سيكون لـ الأمم المتحدة قرار الفصل في كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الدستور الجديد، فالمنظمة الدولية السيطرة الكاملة على مسار العملية السياسية ليس من خلال الحوار في جنيف فقط بل على مستوى وضع الدستور الجديد، ووضع اليد على كامل المسار الانتخابي مباشرة وعلى الارض، إنطلاقاً من وضع "اطار انتخابي لانتقال السلطة" إلى تشكيل وادارة لجان الإشراف، وصولاً الى معالجة الشكاوى خلال عملية الاقتراع.