مراجع سياسية تستغرب الحملات الانتخابية على حساب الضمان الاجتماعي

وتتابع المصادر فتقول: ولم يكتف الطرف المعني بتقديم نفسه إعلاميا منقذا وحيدا للمؤسسة التي يمثل هو عضوا من أصل ستة وعشرين عضوا مفترض أن يمثلوا جميعا مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلا أنه ناقش امورا في وسيلة اعلامية مخاطبا الرأي العام الذي ليس لديه أي تفاصيل تتعلق بما يذكره الشخص المعني وفي غياب الردود على مقترحاته التي قدمها بشكل معلن في حين أنها تقر وفقا للقانون على طاولة إجتماعات مجلس الإدارة.

عدا عن هذا النشاط الانتخابي قامت مصادر إعلامية صفراء بشن حملة فضائحية مساندة للنشاط الانتخابي إياه متطاولة على مجلس الادارة مجتمعا وعلى المؤسسة ومتهمة القائمين على مؤسسة الضمان بهدر الاموال دون دليل أو إثبات وسندا لكلام من الواضح أنه صادر عن شخص يعلن إنتماءه الى التيار الوطني الحر ويعمل خلافا لسيرة التيار في العمل المؤسساتي لا الدعائي.

وإذ تقر المصادر المعنية بالحاجة إلى إجراء إنتخابات فورية لمجلس إدارة جديد وتعيين الاعضاء الستة الذين تختارهم الحكومة إستغربت كيف أن رجلا واحدا يظن أنه عبر الاعلام يمكنه الوصول إلى منصب رئيس مجلس إدارة الضمان وهو حاليا عضو وقد لا يعاد إنتخابه مستقبلا خاصة وأن التيار الوطني الحر منزعج بشدة من المغالاة في التهجم الطائفي الذي حصل من خلال مواقع الكترونية تعرضت لقضية موظفة في الضمان صدف أنها شقيقة الرئيس نبيه بري.

فبتحريض من أحد الأعضاء الذين يطمحون لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت مواقع الكترونية لها صفة طائفية فاقعة تزعم الدفاع عن حقوق المسيحيين بشن حملة تشويه وإفتراء بحق موظفة برتبة " مدير" في الضمان الاجتماعي وذلك تحت عناوين براقة الهدف منها لفت النظر لدى التيار الوطني الحر إلى قدرة أحدهم على إفتعال مشكلات طائفية ظنا بأن التيار يغطي مثل هذه الممارسات. (بحسب مصادر في الضمان)

مصادر التيار الوطني الحر نأت بنفسها عن هذا التصرفات وإعتبر مصدر قيادي في التيار في إتصال معه " أن التيار يشجع العمل المؤسساتي ويرفض التصرفات غير القانونية والتي تمثلت بقيام أحد اعضاء مجلس إدارة الضمان بتسريب أخبار خاصة بعمل مجلس الإدارة إلى مواقع الكترونية تمارس التحريض الطائفي بدل مناقشتها بطريقة مؤسساتية ووفقا لما ينص عليه القانون الخاص بعمل الضمان"

وكان موقع ليبانون ديبايت وموقع آخر يستعمل اللهجة الطائفية قد تعمدا نشر معلومات مغلوطة عن قضية تتعلق بالسيدة جمال بري التي تشغل منصب مدير العلاقات العامة في الضمان وتقوم بمهام المدير الإداري بالوكالة في غياب الأصيل.

وكانت السيدة بري قد تقدمت قبل أشهر بطلب تصحيح لوضعها كونها متعاقدة منذ العام 1994 مع الضمان ويحكم عملها العقد الذي يربطها بالمؤسسة لكن تكليفها منذ العام 2000 بمهام غير واردة في النص المتعاقد عليه لم يقابله تصحيح لوضع الراتب الذي تستحقه.

وكانت بصفتها الوظيفية قد رفعت قضيتها إلى مجلس الإدارة طالبة تصحيح الراتب كونها لا زالت تقبض راتب رئيس مصلحة في حين تبدل وضعها الى " مدير" .

مصادر في المؤسسة تحدثت معها وكالة أنباء أسيا قالت بأن الأمر إداري بحت وكان ممكنا أن يمر رفضا أو موافقة من قبل مجلس الإدارة بشكل طبيعي جدا سنداً للرأي القانوني في العقد وشروطه وهو في العادة موضوع يبت به المستشار القانوني لمجلس الإدارة وهو ما حصل حيث أبدى المستشار القانوني رأيه في الموضوع معتبرا أن من حق السيدة بري تصحيح وضعها (فضلا مراجعة الوثائق) لكن إسم السيدة بري اعطى المغرضين فرصة البروز على شاشات التلفزة في عملية ترويج إنتخابي فاضح قام بها احد الأعضاء مخاطرا بافتعال مشكلة طائفية عبر إفتراءه على زملائه في المجلس بحجة الحفاظ على الأموال في الضمان ورفع السقف في مقابلة متلفزة لتسويق نفسه داعيا " المرجعيات السياسية للتدخل" !!

ومن خلال مراجعة الرأي الاستشاري للمحامي الخاص بالمجلس يتبين أن السيدة جمال بري الموظفة منذ العام 1994 لا تتلقى سوى راتبا يبلغ ما يقارب المليوني ليرة وهي تتطالب بأن يشملها ما يشمل نظرائها في المنصب الوظيفي بما يخص الراتب أي تصحيحه ليصبح تقريبا ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

وعلى ما يبدو يخاطر عضو يرى نفسه مرشحا للرئاسة في مجلس الادارة بسمعة المؤسسة ويعتدي على حقوق قانونية بت فيها المستشار القانوني لغرض وحيد هو البروز كمدافع عن طائفة معينة وعن حقوقها في مواجهة شقيقة زعيم الطائفة الشيعية فهل هذا تصرف شخص جدير بتولي مسؤولية مؤسسة الضمان؟

المصدر: قبس لبنان