عقب وفاة مئات الحجاج.. دول عربية تطارد 'سماسرة الحج'

وكانت السلطات الأردنية القضائية قد أوقفت 19 شخصا على ذمّة التحقيق في تهمة الاتجار بالبشر ولاحقا تساعد هذه التهمة بتهمة أخرى هي التسبّب بالوفاة خلافا لأحكام قانون الاتجار بالبشر، كما صدر قرار بمنع السفر بحق 9 آخرين.

واشارت صحيفة راي اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على مجريات هذا الملف أن الأشخاص الممنوعين من السفر يتواجدون خارج الأردن وفي حالة فرار الآن خوفا من المساءلة القانونية وجميع المشمولين بهذه التهمة والتحقيقات مرتبطين بمكاتب سياحية أخذت على عاتقها إرسال مئات الحجاج الأردنيين إلى الأراضي السعودية بدون تصاريح أو تنسيق مع وزارة الأوقاف.

وعدد كبير من هؤلاء الحجاج كانوا موجودين في أراضي السعودية منذ شهر رمضان المبارك الماضي وبالتالي حصلت الأخطاء الإدارية جرّاء التوسّع في إصدار تصاريح نقل حجاج بدون تأمينهم بخدمات الحج الأساسية خلافا للبروتوكول المعمول به من وزارة الأوقاف.

وفي محاولة للتصدي لمثل هذه الظاهرة قررت الأمانة العامة للقضاء الأردني إغلاق شركات قامت بدور بارز في تسهيل الحج دون تصريح، وذلك باعتبار أن هذه الشركات أسهمت في تسهيل ممارسات غير قانونية.

كما ذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه تم القبض على 450 سمساراً من المتسببين في وفيات حجاج الزيارة المصريين، إذ سيتم القبض على باقي السماسرة تباعاً عند وصولهم للمطارات.

وتم سحب تراخيص 16 شركة سياحية وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

وبتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تشكّلت خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج «غير النظاميين» لدراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره، على أن يتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت لسفرهم بعيداً عن «الأطر النظامية» ومن دون توفير الخدمات اللوجستية لهم، مع تعهد بتوقيع «أشد العقوبات» لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، على خلفية وفاة 49 حاجاً خلال أداء فريضة الحج هذا العام.

وكانت وزارة الخارجية التونسية أكدت أن الوفيات جاءت تزامناً «مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة بمكة، ووجود أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، الذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة».