معمای سرمایه گذاری خارجی در عربستان

عربستان به عنوان یکی از کشورهای رانتیر در منطقه مطرح است که بیش از 90 درصد درآمدهای ارزی آن وابسته به تولید و فروش نفت است. در طی سال‌های گذشته یکی از مهمترین راه‌هایی که مقامات سعودی برای کاهش این وابستگی و گذار از اقتصاد نفتی در پیش گرفته‌اند سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است. در چند سال اخیر و با کاهش بهای نفت و چالش‌های بوجود آمده از این رخداد برای اقتصاد عربستان بویژه کسری بودجه 82 میلیارد دلاری در سال گذشته میلادی (2017)، توجه به مسئله جذب سرمایه خارجی به صورت جدی‌تری از سوی ریاض تعقیب می‌شود. سعودی‌ها در مقاطعی (تا مرگ ملک عبدالله در سال 2105) توانستند در این زمینه موفق عمل کرده و تاثیرات مثبتی نیز در اقتصاد عربستان مشاهده شد اما این روند دیری نپایید و از فردای به قدرت رسیدن ملک سلمان روند سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سیری نزولی به خود گرفت.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در عربستان

نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان نشان می‌دهد که در زمان رهبری ملک سلمان و به عبارت دقیق‌تر محمد بن سلمان، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور کاهش داشته است. در ژانویه سال 2015 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان یک میلیارد و 853 میلیون دلار بوده و تا پایان سال 2015 به بیش از دو میلیارد دلار رسید، رقمی که در سال‌های بعد تکرار نشده است. در ژانویه سال 2016 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان، یک میلیارد و 899 میلیون دلار، و در اواخر جولای 2016 این رقم به یک میلیارد و711 میلون دلار رسیده است. البته میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان در اوایل سال 2017 به رقم 2میلیارد و 7 میلون دلار رسیده اما اقدامات محمد بن سلمان در این سال باعث شده است تا این رقم روندی نزولی داشته باشد، به طوری که اواخر سال 2017 این رقم به یک میلیارد و 662 میلیون دلار رسیده است. این مسئله به خوبی سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی در عربستان را نشان می دهد.


دلایل کاهش سرمایه گذاری خارجی

بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در عربستان به خوبی این گزاره را تایید می کند که اقدامات محمد بن سلمان نه تنها موجب جذب سرمایه گذاری های بیشتر در اقتصاد عربستان نشده بلکه بخشی از سرمایه های قبلی نیز از اقتصاد عربستان خارج شده اند. در این ارتباط اقدامات محمد بن سلمان در راستای سند چشم انداز 2030 را می توان مهمترین دلیل این مسئله دانست . بن سلمان در راستای برنامه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در اقتصاد عربستان بسیاری از سرمایه‌دارهای اصلی عربستان را دستگیر کرد. ولید به طلال، متعب بن عبدالله و مقامات دیگر همگی از ارکان اصلی اقتصاد و سیاست عربستان هستند که جزو بازداشت‌شدگان بودند. در نهایت نیز این شاهزاده ها با پرداخت باج های سنگین آزاد شدند و دادستانی عربستان اعلام کردند که از این طریق 106 میلیارد دلار به حساب دولت سعودی واریز شده است. حتی رویترز اعلام کرد که ولید بن طلال دومین سهامدار توییتر با پرداخت 6 میلیارد دلار آزاد شده است. این مسئله باعث ایجاد ناامنی اقتصادی در عربستان شده است. سرمایه‌گذارهای خارجی تنها زمانی سرمایه خود را در خاورمیانه وارد خواهند کرد که از بازگشت سرمایه و سود خود مطمئن باشند اما در این شرایط اقدامات بن سلمان نشان دهنده ناامنی در اقتصاد عربستان است و همین مسئله می تواند مانع از هرگونه سرمایه گذاری در عربستان شود.

گرگوری گاس، رئیس دپارتمان امور بین الملل دانشگاه ای اند ام تگزاس در این باره اعلام کرده، موج بازداشت‌ها به موضوع سرمایه‌گذاری در عربستان آسیب می زند. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان سعودی که معتقدند عرضه سهام آرامکو سرپوشی برای پرداخت‌های بزرگ به خانواده سلطنتی است تردید داشتند که پادشاه و ولیعهد این کشور بتوانند سرمایه گذاران بین المللی را برای خرید سهام این شرکت متقاعد کنند. اکنون با تصفیه سیاسی صورت گرفته، سرمایه گذاران احتیاط بیشتری نیز به خرج خواهند داد. در واقع درحالی‌که از نگاه عربستان، بازداشت‌های اخیر اقدامی لازم برای مبارزه با فساد به نظر می‌رسید اما سرمایه‌گذاران خارجی از سرعت و ابعاد آن به‌شدت نگران هستند. رسانه‌های غربی به ویژه بر موضوع بازداشت ولید بن طلال متمرکز شده‌اند. از دید رسانه‌های غربی بازداشت "بن طلال" سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی را نگران و آنها را در اقدام به قرار دادن سرمایه‌های خود در عربستان مردد کرده است که این موضوع پیامدهای منفی بسیاری را نیز بر روی حجم سرمایه‌گذاری‌های عربستان در خارج و سهام شرکت نفتی "آرمکو" می‌گذارد.

محمدرضا مرادی، کارشناس مسائل عربستان