طرح کنفدارلیسم در عراق؛ توطئه‌ای برای تجزیه

در روزهای بعد از برگزاری همه‌پرسی بحران آفرین کردستان عراق در سوم مهر ماه، علاوه بر تقابل سخت حکومت مرکزی با اربیل در قالب تحریم و حتی احتمال حمله نظامی، امکان انجام گفتگو میان دو طرف نیز با یک سری شروط مطرح بوده است. در این میان، اخیرا بحث‌هایی پیرامون تلاش مقامات کردی برای گذار اقلیم کردستان از فدرالی به سیستم کنفدرال در مذاکرات با بغداد مطرح شده است. در همین ارتباط، فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق (PDK) در اظهاراتی از ایجاد نظام کنفدرال در عراق بر اساس توافق دفاع و آن را طرحی مورد قبول کردها اعلام کرد که می‌تواند کلید حل مشکلات عراق باشد. اکنون این مساله مطرح است که ایجاد نظام کنفدرال در عراق تا چه اندازه در راستای منافع ملی شهروندان و حکومت عراق است؟ آیا گذار از فدرالیسم به کنفدرالیسم می‌تواند موجب حفظ وحدت و یکپارچگی عراق شود؟ در تحلیل این مسائل ضروری است در ابتدا شرحی کوتاه بر وجوه افتراق و تمایزات کنفدرالیسم و فدرالیسم داشته و سپس به تبعات این سیستم بر آینده سیاسی کشور عراق پرداخته شود.

اساسا در قاموس علم سیاست تفکیک جدی و تعریف مشخصی از کنفدرالیسم وجود ندارد اما تا حدود زیادی این تفکیک در بازشناخت نظام فدرال وجود دارد. در عرصه عینی نیز نظام‌های کنفدرال نمود عینی بسیار اندکی دارند و فارغ از چند نمونه محدود، همچون نظام کنفدراسیون سوئیس دیگر مورد خاصی وجود ندارد. حتی برخی از نظریه‌پردازان اتحادیه اروپا را نماد نوعی کنفدرالیسم می‌دانند که در آن دولت‌های مستقل در کنار یکدیگر تحت نظارت واحد مرکزی به نام اتحادیه اروپا در بروکسل قرار می‌گیرند. با وجود این دشواری‌های تئوریک، می‌توان سه اصل را به عنوان وجوه افتراق فدرالیسم از کنفدرالیسم بازشناخت.

اولین تفاوت این است که در کنفدراسیون اتحاد دولت‌های مستقل صورت می‌گیرد؛ یعنی دو دولت مستقل با تمام اختیارات به این نتیجه می‌رسند که با یکدیگر واحدی مستقل را تشکیل دهند. این در صورتی است که چنین امری در حکومت فدرالیسم موضوعیت ندارد. در فدرالیسم تنها یک دولت وجود دارد و این حکومت مرکزی و حکومت محلی هستند که در مجموعه این دولت قرار می‌گیرند.

دومین وجه اختلاف این است که در فدرالیسم از نظر حقوقی دولت دائمی بوده و اصل آن خدشه‌ناپذیر است اما در کنفدرالیسم اتحاد اختیاری است و اصل دولت غیر دائمی و موقت است. تنها تا زمانی که دو دولت بخواهند، در یک واحد باقی می‌مانند و در واقع، هریک از دولت‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند از اتحاد سر باز زنند و دولتی مستقل و مجزا برای خود تشکیل دهند.

سومین تفاوت این است که در کنفدرالیسم هر دولت به صورت مستقل قوانین خاص خود را دارد؛ هر شهروند به صورت مستقل شهروند دولت کنفدرال محسوب می‌شود و در نهایت هر ایالت کنفدرال قوه قضایی و اجرایی و قانونی مستقلی برای خود دارد که قابل به اشتراک گذاشتن با دیگر دولت یا دولت‌ها نیست؛ اما بر خلاف این اصول در دولت فدرال با وجود قوانین محلی و داشتن قوه مجریه، مقننه و قضایی، یک قوه اجرایی و قانونی مرکزی وجود دارد که همگان باید مرجعیت آن را بپذیرند. همچنین، در فدرالیسم حق شهروندی مضاعف است و هر شخصی که در یک حکومت فدرال محلی است می‌تواند شهروند دولت بزرگ‌تر نیز باشد.

اکنون با نظر به این تفاسیر می‌توان سناریوی ایجاد کنفدرالیسم در عراق را گذار به نوعی سیستم دو دولتی دانست که در یک طرف آن دولت عراق است و در سوری دیگر دولت کردستان قرار می‌گیرد. این دو دولت با تمامی اختیارات یک دولت مستقل در کنار یکدیگر به صورت اختیاری در دولت عراق باقی می‌مانند و هر کدام از این دو در صورتی که تمایل داشته باشند در هر مقطعی می‌توانند به اتحاد اختیاری خود پایان دهند و تجزیه خود را از واحد دیگر اعلام کنند. اساسا این اصل بدین معنی است که حکومت اقلیم کردستان گامی بزرگ را در مسیر استقلال برخواهد داشت؛ در واقع، طرح کنفدرالیسم نه تنها موجب حفظ یکپارچگی عراق نخواهد شد، بلکه بر اساس آن‌چه گفته شد در آینده ای کوتاه مدت موجبات استقلال کامل اقلیم از عراق را فراهم خواهد آورد. در وضعیت کنفدرالی دیگر دولت عراق دیگر قادر نخواهد بود از نظر حقوقی برای استقلال اقلیم مانع ایجاد کند زیرا در سازوکار نظام کنفدرالی همانگونه که ذکر گردید اصل بر پذیرش استقلال واحدهای سیاسی است که بنابر نیاز و مصلحتی قابل بازبینی و تجدیدنظر یک‌طرفه اتحادی را شکل می‌دهند.

هر چند در روزهای اخیر این شائبه مطرح شده بود که پیشنهاد طرح کنفدرالی از سوی حکومت مرکزی عراق مطرح شده اما رئیس دفتر سیاسی حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق به طور جدی این مساله را تکذیب کرد. همچنین، حیدر العبادی در نشست هفتگی خود با روزنامه‌نگاران بر این موضوع تاکید کرد ایجاد نظام کنفدرال، تنها با تغییر قانون اساسی ممکن است و در آن می‌بایست اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (سه چهارم) به این طرح رای مثبت بدهند و بعد از آن مجددا قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود. همچنین، العبادی هر گونه مذاکره با اقلیم کردستان را مشروط به این پیش‌شرط کرد که نتایج همه‌پرسی به رسمیت شناخته نشود. مجموع این روند نشان می‌دهد که طرح کنفدرالیسم تنها می‌تواند فریبی بزرگ برای حکومت مرکزی عراق باشد که در قالب آن هر نوع مقابله با استقلال کردهای عراق را در آینده نزدیک ناممکن می‌کند. لذا ضروری است که حکومت‌مداران عراقی ودولت‌های منطقه به‌طور جدی مخالفت خود را با این طرح اعلام کنند و بغداد با پذیرش این طرح، در دام توطئه تجزیه قانونی عراق گرفتار نشود.