متغيرات وانسحابات من السباق الانتخابي في لبنان

ولفت إلى أنه "بما أنّ الوضع السياسي اليوم لتيّارنا يحتاج الى التغيير فإنّي أفسح المجال للطامحين لهذا المنصب وأسحب ترشيحي متمنّيًا للجميع التوفيق وسأبقى في خدمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الأب والأخ والصديق والمعلم كي يصل بالبلاد الى شاطئ الأمان، أطال الله بعمره".

ومن جهته أيضاً أعلن النائب اللبناني خالد الضاهر في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط عن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية"، داعياً كل مناصريه ومحبيه الى "الوقوف الى جانب الحريري ومشروعه الانتخابات لنحمي لبنان وندافع عنه".

وأكد الضاهر أن "هدفي وحدة الصف وأن نكون تحت سقف دار الفتوى وأن نعمل على خدمة عكار وكل لبنان"، مشيراً إلى "أنني أحب الحريري وأثق به وأنا لست هنا طامعاً في مقعد نيابي وكل هدفي هو وحدة الصف وان نكون يداً واحدة"، لافتاً إلى أن "الحريري متمسك بالثوابث التي يرددها دائماً حرصاً على المصلحة العامة واتخذت قرار العزوف بعد دراسة وتأني واستخارة".

ومن جانبها استغربت مصادر “القوات اللبنانية” نفي تيار “المستقبل” أن تكون المفاوضات بين “المستقبل” و”القوات” قد انتهت وحسمت، وأكدت المصادر أن المفاوضات الانتخابية بين “القوات” و”المستقبل” انتهت وتوقفت بعد ان أبلغت المراجع الرسمية في “المستقبل” الوزير ملحم رياشي ان التحالف في دائرة صيدا ـ جزين غير وارد.

وأضافت المصادر : وبعد ان اقترح “المستقبل” على “القوات” ترشيح شخصية ارثوذكسية في البقاع الغربي بدلا من مرشحها إيلي لحود عن المقعد الماروني، وبعد ان حسم “المستقبل” عدم إمكانية التحالف في بيروت وزحلة بسبب تحالفه مع “التيار الوطني الحر” وحزب “الطشناق”، وبعد ان حسم “المستقبل” قرار ترشيح السيد نقولا غصن في دائرة الشمال المسيحية على لائحة الوزير جبران باسيل، وبعد ان قرر ترك المقعد الأرثوذكسي شاغرًا في عكار في حال رأت “القوات” ان مصلحتها تكمن بإعادة الانضمام إلى لائحة “المستقبل”، وبالتالي الاستثناء الوحيد هو في التحالف في دائرة بعلبك ـ الهرمل.

وأكدت المصادر ان المفاوضات بين “القوات” و”المستقبل” انتهت بعد ان حسمها “المستقبل” بالشكل المشار إليه أعلاه، وبالتالي أي كلام آخر يفتقد إلى الصدقية السياسية.

في حين رأى النائب اللبناني بطرس حرب أن “قانون الانتخاب الحالي يفتح أكبر باب للتزوير الانتخابي في ما يتعلق بعملية الانتخاب المغتربين المنتشرين خارج لبنان في السفارات والقنصليات، في ظل تعيينات القنصليات الفخرية غير المبنية على الكفاية بل على المحسوبيات”، سائلا: “من سيراقب هذه العملية؟ ومن يضمن لنا أن تكون النتيجة الصادرة عن قلم الاقتراع في بلاد الاغتراب هي نفسها التي تعلن في لبنان؟”.

وطالب حرب ”بشرح قانون الانتخاب للمحامين الذين يتساءلون عن محتوى هذا القانون، مؤكدين التعقيدات الكثيرة فيه”، كاشفا أنه سبق له أن “تقدم باقتراح قانون يسمح للمغترب اللبناني بالتصويت لأحد المغتربين اللبنانيين في البلد الذي يعيش فيه، لكي يمثله في المجلس النيابي”، معتبرا أنه “قد يكون حلا مثاليا، وخصوصا أن من يعيش في الخارج يجهل المشاكل التي يعانيها لبنان”.

ولم يخف حرب معارضته هذا القانون “الهجين”، كما وصفه، مؤكدا “أننا طالبنا بإبطاله ولكننا لم نلق آذانا صاغية. ولأننا ديموقراطيون، وعلى الرغم من رفضنا للقانون، آثرنا الترشح للانتخابات والاتكال على وعي ناسنا وشعبنا كي يتمكنوا من حسم خيارهم على رغم من كل شيء، ونحن سنخضع طبعا لإرادته أيا كانت”.

واستغرب كيف أن “وزير الخارجية جبران باسيل يقوم بجولاته الانتخابية حول العالم، مستفيدا من الاعتمادات المؤمنة له من الدولة لكي يروج لنفسه ويجمع الناخبين لمصلحته ضد المرشحين الآخرين، على حساب الدولة، فيما تدعي الحكومة أنها تقف على مسافة واحدة من المرشحين”.

وشدد حرب على “استحالة أن تكون الانتخابات نزيهة، خصوصا في ظل التوظيفات العشوائية لزبائن مرشحين موجودين في الدولة والحكومة”، لافتا الى “مئات بل آلاف الوظائف التي بانت الآن، في وقت يقف المواطنون بالصف أمام منازل بعض المرشحين لاستعطاء وعد بوظيفة في المستقبل”.

ودعا “المواطن اللبناني الى أن يبقى حرا وينتخب من يجده مناسبا في سبيل مستقبل أفضل للبنان”، مطالبا “المؤسسات الدولية والمحلية الحريصة على ترسيخ الديموقراطية في لبنان، بأن تراقب العملية الانتخابية وايجاد آليات لضبط عمليات التزوير في هذه الانتخابات، فضلا عن وضع حد للتوظيفات العشوائية التي هي محض انتخابية”.

وسط هذه المتغيرات يترقب اللبنانيون الانتخابات المقبلة التي وكما يريدون لها ان تحمل التغيير الفعلي من كافة النواحي لتحسين أوضاع البلاد التي يتطلع إليها المواطنون، في وقت تشتعل معارك السباق الانتخابي لضمان أكبر عدد من الأصوات الشعبية التي يعد المرشحون بأنهم سيكونون صداها في المجلس النيابي.