واقع الانتهاكات السعودية في العدوان على اليمن

وقتلت الغارات الجوية منذ مارس 2015م وحتى مارس الجاري (15388 مدني) منهم (2773 طفل) و(2248إمرأه) كما جرحت (30213مدني) منهم (3350طفل) و(3713إمرأه) وهي مرشحة للتنامي في ظل استمرار الغارات الجوية والعدوان على اليمن.

وتم توثيق العديد من الغارات الجوية لطائرات التحالف نفذت في 20 محافظة، وكانت أشدها فتكا بالمدنيين في محافظة صعده تليها أمانة العاصمة، ثم محافظة حجة وتتفاوت بقية الجرائم في بقية المحافظات، لافتة إلى أن المئات من تلك الغارات انتهكت قوانين الحرب، ولم تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني .

وأكد تقرير قدمته منظمة حقوقية تحت عنوان :”حرب اليمن المنسية … واقع الانتهاكات وجهود الحماية” أن الغارات الجوية التي نفذها التحالف استهدفت تدمير البنى التحتية والمقدرات الأساسية للسكان المدنيين في مختلف مدن وقرى وأحياء محافظات الجمهورية اليمنية.

وقدم التقرير نماذج من تلك الوقائع التي وثقتها وتحققت منها المؤسسة، كإستهدفت المدنيين في الأحياء والمدن السكنية والأسواق وصالات الأعراس والعزاء ومخيمات النزوح وقوارب الصيد.

وذكر التقرير أن الغارات الجوية التي استهدفت القطاع الصحي، أحدثت أضرار مباشرة في (270) مرفقاً صحياً منها 180 مستشفى ومستوصف ومركز صحي ، كما أدت إلى تدمير (كلي وجزئي) في (232) وحدة صحية و(2) مصانع لإنتاج الاوكسجين وتدمير وإحراق (40) سيارة اسعاف.

والعديد من المرافق الصحية تعاني من انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وشحت الوسائل والأدوية الوقائية ومياه الشرب ،وتراكم مئات الأطنان من القمامة والنفايات ،مما أدى إلى ازدياد حالات الوفاة بين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء السكري وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي ومختلف أنواع السرطان.

كما تطرق التقرير الحقوقي إلى تفشي وباء الكوليرا نهاية عام 2016، في عدد من محافظات الجمهورية هي أبين، وعدن، والبيضاء، والضالع، والحديدة، والجوف، وعمران، وذمار، وحجة، وإب، ولحج، وريمة، وصنعاء، وتعز، ومدينة صنعاء.

وعن استهداف المؤسسات التعليمية تشير الإحصائيات التي وثقها التقرير ،أن حجم الأضرار بلغت في مدارس السبع محافظات التي تم اختيارها عينة للتقرير هي التدمير الكلي لـ 165 منها، والجزئي لـ 553 مدرسة، واستخدام 76 مدرسة لإيواء النازحين في بعض المناطق، وسيطرة المسلحين على 23 مدرسة في مناطق أخرى.

ولفت التقرير إلى أن العام الجاري شهد شهراً كاملاً بسبب إضراب 173 ألفاً من المعلمين في 13 محافظة بسبب إنقطاع رواتبهم.

ورصد التقرير استهداف الآبار والسدود والحواجز المائية ومنها تدمير وتلويث عدد 19 منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري وعدد 98 مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة ومتنوعة .

ويعمد العدوان على استهداف الموانئ والمطارات المدنية ومخازن وناقلات المواد الغذائية وصوامع الغلال، وأبار المياه والسدود والحواجز المائية لتجويع اليمنيين رغم الحماية الدولية ،التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لهذه المنشآت المدنية.

واستهداف تلك المنشآت تسبب في إحداث أضرار مباشرة على السكان المدنيين وفاقم من معاناتهم، وتندرج ضمن الوسائل غير المشروعة في قواعد الاشتباك الذي يجرم إستخدام التجويع كواحدة من وسائل وأساليب المواجهة العسكرية والحرب وتعد من الجرائم الخطرة التي تستوجب الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن إرتكابها.

واستعرض استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً من بينها (قنابل عنقودية ،انشطارية، فراغية ،صوتية، نترونيه وفسفورية) في أحياء مأهولة بالسكان في فج عطان – نقم – النهدين – حي الدائري – حي مذبح) بأمانة العاصمة ومحافظة صعدة.

وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والكارثة الإنسانية المأساوية والمتنامية جراء قصف العدوان والحصار واستهداف المدنيين ونزوح الملايين وانعدام الاحتياجات الأساسية ،وتوقف منظومة الخدمات وانهيار القطاع الطبي، بالإضافة إلى التحذيرات الدولية من خطورة حجم الكارثة التي يعاني منها اليمنيون واتهامات تقارير المنظمات الحقوقية الدولية دول تحالف العدوان بارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدولي ترتقي إلى جرائم الحرب، يتطلب تحقيق ومساءلة دولية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتعزيز آلية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

ووصف التقرير أن الآليات الدولية منذ بدء العدوان على اليمن وحتى اليوم بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضلت قاصرة ، ولم تتخذ الأمم المتحدة إزاء ذلك أي إجراءات تضمن المسائلة وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب .

وبين أن تقاعس الأمم المتحدة في عدم اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف العمليات الجوية والحصار وعن تأسيس آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم كان الدور البالغ في تنامي الكارثة الإنسانية في اليمن واستمرار مسلسل القتل اليومي لآلاف المدنيين واستمرار كافة التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي طيلة الثلاثة أعوام الماضي.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في اليمن واتخاذ قرارات فورية لوقف العدوان ورفع الحصار الجوي والبري والبحري والسماح بدخول كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب اليمني وضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.

وشددت على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وتفعيل الملاحقة والمساءلة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأدانت دعم التحالف للإرهاب .. داعية إلى تكليف المقرر الخاص بالجماعات الإرهابية ولجنة الجزاءان المفروضة على تنظيم القاعدة ،وذلك للتحقيق في علاقة السعودية ودول التحالف بتبني ودعم وتمويل الإرهاب في اليمن والوفاء بالالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب لضمان تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وشهدت سمدينة تعز تنامي نفوذ وسيطرة التنظيمات الإرهابية مثل “أنصار الشريعة” و” حماة العقيدة” وتنظيم “داعش” وكتائب الحسم” وكتائب الموت” وغيرها وتنضوي جميعها ضمن تشكيلة القوات الموالية لهادي وتتلقى الدعم والتمويل المباشر من قبل قوات التحالف.

وتم توثيق العديد من الأعمال الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم في مدينة تعز ومنها عمليات القتل والذبح والسحل و جرائم التطهير العرقي والإبادة لأسرتي آل الجنيد والسروري في قرى الصراري بمحافظة تعز، وكذا عملية تفجير المراقد التاريخية كجامع جمال الدين الأثري في قرية الصراري، والباب الكبير وسط مدينة تعز، ونبش مقابر بيت المتوكل (الباشا)

وقامت دول تحالف العدوان بإدخال العديد من المرتزقة الأجانب والعرب للقيام بعمليات قتالية في الأراضي اليمنية منها عدن, حضرموت والبيضاء، وقدمت الدعم المباشر للعناصر والجماعات المسلحة المتطرفة كالقاعدة وداعش وأوكلت إليها تنفيذ العديد من المهام القتالية، وقيادة المواجهة المسلحة في مختلف الجبهات الداخلية، وتم تمكينها من السيطرة على العديد من المدن اليمنية والقيام بتنفيذ عمليات القتل والإبادة والذبح والإعدامات.

والإمارات قامت باحتلال الأراضي اليمنية وإنشاء السجون السرية وممارسة التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك السيادة اليمنية ، والعبث الممنهج بمحمية سقطرى الطبيعية من خلال النهب وتجريف الثروة الطبيعية والشعب المرجانية والأحياء البحرية والنباتات النادرة.

ودعا حقوقيون الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها وفقا للقرار 2216 .. مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية للحفاظ على حقوق الضحايا في المسائلة والمتابعة.

وطالبوا بالعمل الجاد على ملاحقة تحالف العدوان بقيادة السعودية لدى المؤسسات الدولية المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب .. لافتين إلى عدم مشروعية التدخل السعودي في اليمن وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.