تفاصيل إقرار الحكومة اللبنانية لموازنة عام 2018

وأضاف: "كل الوزارات التزمت بتخفيض الموازنة 20 %، وأشكر وزير المال على إنجاز الموازنة وما حصل يمثل إنجازاً".

بدوره، أكد وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وإقرار موازنة 2018، أن "الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب من أنها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري".

وأشار الى أن "البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لأسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة"، لافتاً الى أن "العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي"، مشدداً على "الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة الـ 2017".

وقال: "تمت إضافة كل البنود الإصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقررنا معظمها وسيظهر ذلك".

وأكد أنه "لم تقر أي ضريبة جديدة في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على أي من الطبقات". وأوضح أن "الحكومة ألزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية أوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور".

وتابع قائلاً: "أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين أن في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها".

أضاف: "كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمناها فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي أو الاستفادة من القطاع الخاص".

وشدّد على أننا "ذاهبون باتجاه إصلاحات حقيقية، والمهم أن نضع أنفسنا على المسار الصحيح"، مشيراً إلى أن "مجموع الموازنة العام بلغ 23 ألفاً و 854 ملياراً و 271 مليوناً و 623 ألف ليرة، بالإضافة الى السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان".

وقع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

وحمل المرسوم الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018، بالإضافة إلى توقيعي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.