جمعية وعد البحرينية أمام محكمة التمييز في 19 مارس

وكانت المحكمة الإدار­يّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 31 مايو/ أيّار 2017 وأيدته محكمة الاستئناف العليا يقضي بحلّ جمعية وعد، وتصفية أموالها، وإغلاق مقارِّها، وهو ما وصفته "وعد" بالإجهاضٍ للعمل السياسيّ المصرَّح به في البحرين، والذي يفاقم الأ­زمة السياسيّة، ويزيد من حالة الاحتقان في البلاد، ويعطّل أيَّ محاولةٍ لإصلاح الأوضاع الاقتصاديّة والسياسية والاجتماعيّة، مؤكّد­ةً التمسّك بالعمل السياسي السلميِّ ونبذ العنف بكا­فّة أشكاله.