الانتخابات البرلمانية.. هل تجدد الخلايا السياسية في لبنان؟

وجو الانتخابات اللبنانية بدأ يتخذ منحنى الحماوة على عكس الجو الربيعي الذي يستضيفها، خصوصا مع إقفال باب التّرشيحات وبدء القوى السياسية اللبنانية بعقد تحالفات غير مسبوقة في ظل إبهام غير معهود عن نتائج هذه الانتخابات.

وهذه الانتخابات ستكون أول انتخابات نيابية تجرى في لبنان منذ العام 2009، بعدما مدّد مجلس النواب الحالي ولايته ثلاث مرّات، بسبب الأوضاع الأمنية والخلافات السياسية، لا سيما على قانون الانتخاب الجديد.

وبعد مفاوضات وصفها مراقبون بالـ "شاقة"، بين المكوّنات السياسية في لبنان، تمّ التوصّل في حزيران/يونيو الماضي، إلى قانون انتخابي اعتمد النظام النسبي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعلى نحو يراعي التوازنات الطائفية والمناطقية، من خلال اعتماد ما يسمّى بـ "الصوت التفضيلي" الذي يمكّن الناخب من "تفضيل" مرشّح واحد ضمن اللائحة التي سينتخبها، بحيث تكون له الأولوية، عند توزيع المقاعد الانتخابية، بعد فرز الأصوات".

وأقفل باب التّرشح للانتخابات النيابية اللبنانية على حصاد إيجابي أوليّ للقانون الانتخابي الجديد، إذا بلغ عدد المرشّحين نحو الألف مرشّح بينهم ما يزيد عن المئة امرأة، وإن كانت المرأة هي نصف المجتمع ويجب شاركتها بالتّرشّح بنسبة النّصف، إلا أن ترشّح ما يزيد عن مئة امرأة يعدّ سابقة في تاريخ الانتخابات النّيابيّة خصوصا وأن عدد النّساء التي ترشّحن للانتخابات النّيابية الماضية كان قد بلغ 15 امرأة فقط، وكان العدد الأكبر من المرشحين ‏في دائرة بيروت الثانية، بعكس البترون التي بلغ عدد المرشحين فيها هو 10، وكان أبرز من تقدّم بترشيحه قبل انتهاء الموعد المرشّحين: بهية الحريري، سامي ‏الجميل، طلال أرسلان، الياس بو صعب وجان عبيد وزياد بارود‎
. ‎
وهذا المبدأ الانتخابي البديهي كان عرضة لأقصى أنواع الانتهاك في الانتخابات السّابقة حيث كان من السّهل توقّع نتيجة الانتخابات، وباتت القوى السياسية اليوم قلقة على حاصلها ‏الانتخابي ما جعلها تفكّر كثيراً بأسماء مرشحيها، بعدما كانت تستسهل في الماضي رصفهم كأرقام ‏مجردة واثقة من فوزهم مهما كان موقف الناخبين.

ومثلما كان الاختراق للوائح الكبرى يحتاج ‏معجزة، صار اليوم فوزها بالكامل نادراً، ومثلما كانت التحالفات معلومة قبل بدء باب الترشيحات صارت ‏حساباتها دقيقة وحساسة، رغم نهاية موعد تقديم الترشّحات، وفهم اللبنانيون أنّ ما يسمّيه ‏بعض القيادات عدم تلبية القانون لمقتضيات العملية الانتخابية الصحيحة، كما قال فؤاد ‏السنيورة يقصد به عدم تلبيته لما اعتادوه من لعبة الفوز المحقّق قبل الانتخابات، وما يسمّيه ‏آخرون بتعقيدات القانون وصعوبة فهمه، يُقصد به تعقيدات ضمانهم للنتائج المتوخاة وصعوبة ‏وضع ضوابط مسيطر عليها للعملية الانتخابية‎.

وقبل أن يتجه جزءٌ من المرشّحين إلى سحب ترشيحاته كالعادة ‏تحتَ ضغط التحالفات أو في حال لم يجِد لنفسِه مكاناً على أيّ من اللوائح المُحتمل تشكيلها‎، لم يتغيّر جوّ رئيس الحكومة، ‏وهو يبدو أنّه يتصرّف وكأنه متحرّر من الحاجة الى القوى الأخرى (لا سيّما القوات اللبنانية) في العدد الأكبر من الدوائر، ومكتفياً بتفاهمات على ‏القطعة لزوم مصلحته الانتخابية.

وفيما تتواصل الاجتماعات بين المستقبل والقوات لبلورة التحالفات ‏الانتخابية في دوائر محددة، برزت معلومات بأن الحريري استطاع إقناع القوات بالتحالف مع المستقبل والنائب ‏وليد جنبلاط في الشوف – عاليه.

الحريري الذي كان قد أعلن التحالف ‏الانتخابي في كل الدوائر مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، أكّد امس انّ "المستقبل" ‏سيخوض الانتخابات بلوائح تحمل تغييرات أساسية، وعلى لوائحه في كل لبنان مجموعة من النساء‎".

واعتبر الحريري ان "معظم الحكومات تصادق عادة على قانون انتخاب يكون لمصلحة الأحزاب السياسية ‏المشاركة فيها، ولكن للمرة الأولى في تاريخ لبنان، نوافق على قانون ليس لمصلحة أي فريق سياسي"، وقال: ‏‏هناك من يكابر ويدعي أن في إمكانه السيطرة على كل الأصوات والتحكم بالنتائج، أما أنا فأؤكد لكم أن هذا ‏القانون ليس من السهل أن يتحكم به أحد، وستكون هناك خروقات لدى كل الأحزاب السياسية، وهو أمر ‏إيجابي في مكان ما، لأنه يسمح بدخول وجوه جديدة إلى المجلس النيابي‎.

أما ‏لائحة "الأمل والوفاء" المدعومة من حركة أمل وحزب الله فقد كانت أولى اللوائح المسجّلة في وزارة الداخلية تماماً، ‏كما كان الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله السباقيْنِ بإعلان أسماء مرشحي الحركة والحزب في ‏جميع الدوائر‎.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة حادة، قياساً إلى الانتخابات السابقة، بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين، واعتماد النسبة للمرة الأولى، وهو ما أفسح المجال أمام قوى غير تقليدية، لا سيما منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة، من خوض المنافسة.

وأمّا أبرز الغائبين عن السباق الانتخابي المقبل، فهم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي ترشّح ابنه تيمور عن مقعده، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، المرشّح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي ترشّح ابنه طوني عن مقعده، والنائب المخضرم عبد اللطيف الزين، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، والنواب محمد قباني وأحمد فتفت وعقاب صقر، ومعين المرعبي، ونائلة تويني.

في هذا الوقت، توقّع وزير الداخلية والبلديات اللبناني "نهاد المشنوق" أن تكون الانتخابات عرساً لبنانياً ديموقراطياً بعد 10 ‏سنوات بلا انتخابات نيابية، واوضح أنّ قانون الانتخاب يستند إلى أربعة عناصر، هي: النسبية والصوت ‏التفضيلي والاحتساب والتصويت، واكد أن كل صوت يُحدث فارقاً، لأنّ الصوت هو الذي يرفع نسبية اللائحة ‏ويؤهّلها، وشدّد على أنّ الانتخابات ستجدد خلايا لبنان السياسية، وأن القانون سيعطي كل مرشّح حجمه ‏الحقيقي‎.