مضيفا:"يوم اُقرت موازنة 2017 علماً أنها جاءت بعد إنفاق المال العام، اتفق أن تكون موازنة 2018 اصلاحية وتماشي الدستور وأن يراعى فيها التقشف في الوزارات بعد اقتطاع وصل الى 20% من الموازنات التشغيلية، لكن ما نراه اليوم هو زيادة النفقات العامة بمبلغ 2000 مليار ليرة عن سقف موازنة 2017 وهذا يرتب عبئاً جديداً على خزينة الدولة و زيادة في خدمة الدين العام".ورأى الحاج أنه من الضروري على الحكومة أن تعمد إلى إتباع منهجية علمية تتبع الاصول الاقتصادية في تحضير موازنة العام 2018 حتى لا يكون مصيرها كمصير موازنة العام 2017 ونصرف الاموال ونجبي الضرائب ومن ثم نتكلم عنها.