أوكرانيا وصندوق النقد الدولي.. علاقة بلا أمل

وتجري بعثة الصندوق الدولي إلى كييف منذ يومين مشاورات تقنية، على أن تقدم بعد ذلك تقريرا إلى مجلس إدارة الصندوق ليتخذ قراره بشأن صرف دفعة جديدة من القروض إلى أوكرانيا.

وتعد هذه المشاورات لكييف حساسة، حيث أن الصندوق أوقف برنامج مساعدات لأوكرانيا كونها لم تنفذ بعض الإصلاحات، وأهمها التأخر في إقرار قانون ينص على تشكيل محكمة ضد الفساد، ورفض رفع سعر الغاز للمستهلكين داخل البلاد بما يتناسب مع السعر العالمي.

ويعتقد خبراء الصندوق أن الإصلاحات قابلة للتنفيذ، إلا أن الحكومة الأوكرانية ترى أنه لا أمل هناك في استلام دفعات جديدة في الأشهر القادمة، على الأقل، ويعلل خبراء أوكرانيون ذلك بأن القانون المتعلق بمحكمة ضد الفساد يمكن أن يصادق بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019.

من جهة أخرى، يقول خبراء إن الصندوق الدولي سينهي مهمته في أوكرانيا، وإن كييف لا يمكنها أن تأمل بمساعداته، خاصة وأن قانون الفساد غير قابل للتنفيذ إذا أقر، لأنه يخالف دستور البلاد الذي يقتصر المحاكم في أوكرانيا على المحاكم العامة ومحاكم النقض.

يشار هنا إلى أن صندوق النقد الدولي وقع اتفاق تعاون مع أوكرانيا عام 2015، يقدم لها خلاله قروضا بقيمة 17.5 مليار دولار خلال 4 أعوام، ولكنه صرف لكييف، حتى اليوم، 4 شرائح بقيمة 8.7 مليار دولار، ورفض تقديم الدفعة الخامسة بقيمة 1.9 مليار، والتي كانت الحكومة الأوكرانية تنتظرها قبل نهاية عام 2017.