هل تحول القضاء البحريني إلى أداة لقمع المعارضة ؟

فأحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والإبعاد يالإضافة إلى تجريم الشّعائر الدّينية وفريضة الخمس الإسلاميّة تشكّل حرباً على الوجود الدّيني والهوية البحرينية واستخفافًا بالدّم الحرام، وهذا أقصى درجات التّهديد لأيِّ شعب، هذا ما شدد عليه العلماء في بيان أصدروه مؤخراً، وأكد العلماء على أن المسيرة التي قدّم الشّهداء دماءهم مِنْ أجلها ستشتد وتستمر وأنَّ إرادة الشعب اليوم أقوى مرددين العبارة الشهيرة لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم “إنَّ الطّوفان بدأ لا ليهدأ”.

فالنّظام في البحرين باتَ يحذو حذو فرعون وهامان وجنودهما، وإنَّ القضاء بات أداة بيده لقمع طائفة مِنْ المواطنين، لقد بُتنا أكثر قناعة بحقّانية الحراك الشَّعبي لتغيير هذا الواقع المظلم الذي صار الوطن يجني ويلاته، وصار المواطن لا يجد ملجأً من جحيمه، وفي المقابل لا يجد النَّاس حكومةً تُدافع عنهم، ولا قضاءً يُنصفهم، ولا أمنًا يحميهم، ولا دولةً تحترم دينهم وحقوقهم الدّستورية والقانونية، فهل ينتظر مِنْ أيِّ شعب بعدها أنْ يخنع لهذا الإذلال أو يخضع لهذا الظّلم؟!

وشعب البحرين ماضٍ في حِراكه الوطني بكلِّ جدّية، ولنْ يتخلّى عَنْ تكليفه الشّرعي رغما عن أنف كلّ وسائل الإرهاب والتّهديد السلطويّة، وإنَّ المسيرة التي قدّم الشّهداء العِظام دماءهم الزّاكية مِنْ أجلها ستشتد عنفوانًا بإذن الله تعالى، ومع اقتراب ذكرى ١٤ شباط العزّة والكرامة نجدّد العهد مع شهدائنا الأبرار وكلّ المضحين الأحرار ونؤكّد بأنَّ إرادة شعبنا اليوم أقوى و(إنَّ الطّوفان بدأ لا ليهدأ) إلّا باسترداد الحقوق المشروعة، ولنا في هذا الطريق (صبرٌ جميل) لا ينفذ بحولِ الله وقوته سبحانه.

وبشأن إسقاط جنسية آية الله عيسى قاسم، فالمرسوم الملكي تم بشكل “منفرد” وليس بحكم صادر من المحكمة، هذا ما قاله الحقوقي ميثم السلمان في تغريدات نشرها على صفحته الخاصة على تويتر، موضحاً أن الحكم الصادر من محكمة التمييز يتعلق باستئناف قدمه أحد علماء الدين الوارد اسمهم في القضية ولا علاقة لآية الله قاسم به.

فالشيخ عيسى قاسم “لم يتعامل مع المحكمة برمتها ولذلك لم يستأنف ولم يطعن في أحكامها لكون المحاكمة باطلة من أساسها”، وأن سبب تجاهله لها هو “كونها تتناول شأناً تعبدياً مصان بموجب الدستور والمعاهدات الدولية، ولا يجوز للسلطة الدخول في هذا الشأن التعبدي وهو غير معني بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك”، وأشار السلمان إلى أن محاكمة فريضة الخمس تمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 22 من الدستور، والتي تنص على أن حرية الضمير مطلقة، كما حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد.

فالحريات الدينية في البحرين تواجه خطراً كبيراً، كما أوضح السلمان، وأن التعدي على حقوق المكون الشيعي تجاوز الحدود بشهادة التقارير الدولية والأممية المعنية بالحريات الدينية، مضيفاً أن المواطنون الشيعة في البحرين يرون أن الحكم الصادر يمس صلب دينهم وعقيدتهم، وأنه اعتداء خطير على حرياتهم الدينية المكفولة بموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وبدورها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالعدول عن قرار سحب الجنسية وما ينتج عنه من هدر للحقوق مخالف للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وبينت المنظمة إن السلطات البحرينية رحّلت اليوم مواطنين اثنين الى العراق وهي على وشك ترحيل سبعة آخرين بعد أن تم سلبهم من الجنسية البحرينية في تشرين الثاني 2012.

وكانت محاكم النظام قد أيدت الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم “قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية، كما قضت المحكمة الصغرى الجنائية في تشرين الأول 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وكانت وزارة الداخلية قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 تشرين الثاني 2012 وبرر خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.