بعد عامين على الإقامة الجبرية..’التمييز’ البحرينية تسقط جنسية آية الله قاسم

وفي جديد الإجراءات القمعية بحق المعارضة السلمية، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، بالاعتقال سنة مع وقف التنفيذ، وإسقاط الجنسية عنه، وذلك بعد ما يقارب العامين من فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله في الدراز، وسط ظروف صحية صعبة كانت ستوصله إلى الشهادة المحتّمة.

وآية الله قاسم فى أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للاقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع فى الدراز، إحدى ضواحى المنامة، منذ ان صدر فى 2016 حكم اولى بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".

وفي قضية ثانية، أفاد المصدر القضائي أن محكمة التمييز أيدت ايضا حكم إعدام معارض شيعي اتهمته السلطات بقتل شرطي في فبراير 2013.

وتشهد البحرين إضطرابات سلمية متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية (أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام) التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها عائلة سنية من دون انتخابات ويترأس الحكومة البحرينية عم الملك منذ 47 عاماً من دون انتخابات.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين السلميين بينهم أطباء وأساتذة جامعيين على القضاء الحكومي المسيس وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لمطالبتهم بحق انتخاب الحكومة وملكية دستورية وعدم التمييز ضد المسلمين الشيعة وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.