الإدارة الأمريكية وتأثيرها على سياسة الاحتلال الاستيطانية

ومع بداية العام الحالي صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية، فيما صادق حزب الليكود (الحاكم في إسرائيل ، على مشروع قرار يقضي بضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، وسريان القوانين الإسرائيلية كاملة عليها.

وبهذا ارتفع عدد المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس، ليقترب من نحو نصف مليون مع حلول عام 2018، حيث وصل عدد المستوطنين بداية العام الحالي إلى 435 الف مستوطن موزعين على 150 مستوطنة، في حين انخفض معدل النمو السكاني إلى 3.4%، وهو ما يعني نموا بواقع 15 ألف مستوطن سنويا.

ويسعى الكيان الإسرائيلي حالياً لإضفاء صفة الشرعية على البؤر الاستيطانية، منتهكا القانون الدولي، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، على عدة مشاريع قوانين قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو، تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأتي مصادقة اللجنة الوزارية بهدف ملاءمة الكنيست لمشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن الأسباب التي أدت إلى تجديد نشاط الاحتلال الاستيطاني زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأخيرة إلى إسرائيل، إذ أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بشرعنة البؤرة الاستيطانية (حافات غلعاد) غرب نابلس، وتحويلها إلى مستوطنة معترف بها، كما أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وافق على أن يتم الإشارة إلى الضفة الغربية في كل مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست، وملاءمته ليطبق بالمستوطنات.

كما طرحت سلطات الاحتلال وأذرعها الاستيطانية المختلفة، خلال شهر كانون الثاني الجاري، 2400 عطاء في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ، والتي يبلغ تعدادها 380 موزعة على الشكل التالي:213 مستوطنة، 132 بؤرة استيطانية يسكنها 391 الف مستوطن و35 مستوطنة في شرق القدس يسكنها 201 الف مستوطن بالاضافة الى 42 مستطونة في الجولان السوري المحتل يسكنها 22 الف مستوطن.

وتسعى حكومة الاحتلال لفرض سياسة الامر الواقع على كل تلك البؤر الاستيطانية وعملت على تطبيق قوانينها على مستوطنات الضفة ما يعني اعتبارها أراض إسرائيلية خارج أي مفاوضات مستقبلية مع السلطة الفلسطينية، وفي اخر هذه الاجراءات طرح مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي للتصويت خلال الأيام القريبة ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

هذا وكان الكيان الاسرائيلي قد احتل أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية (تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومتر) منذ نكسة حزيران 1967 و خرّقها بالكتل الاستيطانية الكبرى، مثل كريات أربع في الخليل التي بدأ البناء فيها سنة 1968، ومثل غوش عتصيون جنوبي بيت لحم التي بدأ البناء فيها يوم 27 سبتمبر/أيلول 1967.