احصائيات للانتهاكات البحرينية ضد رجال الدين منذ عام 2011

واستدعت السلطات 156 رجل دين شيعي على خلفية خطاباتهم وتوجهاتهم العقائدية أو آراءهم السياسية، كما قامت السلطات الأمنية باعتقال (89) عالم دين بشكل تعسفي، وقد تنوعت الطرق بين الاعتقال عبر المنافذ البرية أو المنافذ الجوية أو عبر مذكرات استدعاء أو في نقاط التفتيش او من خلال مداهمة منازلهم، في حين أن الأحكام القضائية استهدفت 50 عالم دين في قضايا مختلفة بأحكام قضائية قاسية و مجحفة وصلت الى حد الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية وغرامات مالية مغالية جداً.

كما بلغ عدد المحكومين بالإعدام من رجال الدين الشيعة 3 وأسقطت جنسية 19 من ضمنهم ثلاثة من كبار علماء البحرين برتبة آية الله وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد سند والشيخ حسين نجاتي والذي تم ترحيله قسرياً في شهر ابريل/نيسان 2014 كما تم إصدار أحكام المؤبد ضد 8 منهم دون حصولهم على ضمانات قضائية عادلة، مخالفة بذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأيضاً، قامت السلطات البحرينية بتدخل غير مبرر في إيقاف 5 من خطباء المنبر الديني وإبلاغهم بتوقيفهم عن الخطابة الدينية أو ممارسة أي دور وعظي في المساجد التي يؤدون الفرائض الدينية بها.

وفي واقع انتهاكات حرية الدين والمعتقد ضد الشيعة في البلاد، ولا سيما علماء الدين، بلغ العدد الإجمالي للانتهاكات 313 انتهاكًا منذ عام 2011 إلى عام 2017، كما أن استمرار الاستهداف ضد الشيعة يسلط الضوء على عدم وجود جهود جادة نحو خلق مساحة مليئة بحرية الدين والمعتقد داخل البلاد، وهذا يشير أيضًا إلى أن السلطات ليس لديها مبادرات ذات مغزى نحو أي إصلاح على مستوى حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد.

واعتبر علماء الدين في البحرين أن استهداف الشيخ محمود العالي هو في سياق استهداف وجوه الطائفة الشيعية، كما أن التّعدي على نائب رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ الشّيخ محمود العالي يمثّل تجرّؤا على وجوه الطّائفة الشّيعية ورموزها في البلد ، وكلّ رموز الطّوائف الإسلامية يجب أن تحترم، واستنكر العلماء بشدة معتبرين أن "هذا التّعدي الآثم والحكم الجائر بسجن سماحته على خلفية أداء وظائفه الشّرعية في إنكار المنكر، والدّفاع عن حقوق الشّعب السّياسية، وحرماته الدّينية، وقيادته الرَّبانية متمثلة في سماحة آية الله الشّيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه)، مطالبين "بالإفراج الفوري عن سماحته وعن جميع المظلومين خلف القضبان"، وراوا أن الحكم القضائي بحق العالي والذي قضى باعتقاله ستة أشهر ما هو إلا "حكم سياسي"، واصفين النظام "بالقبيح الذي لم يعد يتستر حتى وراء أقنعة الخداع والدجل".

وكانت المحكمة قد أيدت يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 حكما يقضي باعتقال الشيخ محمود العالي لمدة ستة أشهر بسبب تضامنه مع الشيخ عيسى قاسم.

من جهتها تقول السطات البحرينية بأن رجال الدين يقومون بالتحريض على المملكة ورموزها وبث الكراهية بين أبناء الشعب البحريني من خلال التحريض على الطائفية ودعوة الشباب للقيام بأعمال الشغب من خلال قطع الطرقات بإشعال الإطارات والتجمهر بلا تراخيص قانونية وتعطيل المؤسسات عن العمل والقيام بمواجهة رجال حفظ النظام الذين يقومون بواجبهم لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.