مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وذكر تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن بن "دهان، عرض خطته التي تشمل تحسين مستوى الحماية المقدمة للمستوطنين، لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نوما ورئيس مجلس المستوطنات حننال دورني وممثلي المستوطنين في الاراضي المحتلة.

وتهدف الخطة إلى الحفاظ على التفوق الأمني للمستوطنين وإدخال التكنولوجيا المتطورة في البنية الأمنية، والتي تتضمن شق طرق التفافية جديدة في الضفة وغور الأردن بالإضافة إلى تحسين طرق قائمة، وتحصينها بشكل أكبر وفرض اجراءات أمنية جديدة عليها لضمان أمن المستوطنين فيها.

ومن هذه الطرق التي شرع جيش الاحتلال الاسرائيلي بالعمل فيها، الطريق الذي يلتف حول مخيم "العروب" شمالي الخليل، وآخر يلتف حول بلدة "حوارة" الى الجنوب من مدينة نابلس وآخر في "قلنديا" شمالي القدس، بالإضافة إلى الطريقين الواصلين إلى كل من مستوطنتي "بيت اريه" و"موديعين" شمال رام الله.

وحذر المكتب الوطني -التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية- في تقرير، من تداعيات هذه السياسة، معتبرا أن هذه الاجراءات ترسّخ حالة "أبرتهايد" واضحة المعالم فيها، وفي نفس الرقعة الجغرافية، حالة قانونية مختلفة للمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين.

وأكد أن "بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنين" وقرار الليكود بضم المستوطنات وقانون تقييد أي انسحاب من القدس بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وتكثيف الاستيطان وسن قوانين مساندة للمستوطنين، تندرج ضمن مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، عزم وزارته على إقرار خطط لبناء آلاف الوحدات الإستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف المكتب الوطني "قد بات من الواضح ان شهية قيادات اليمين الحاكم في حكومة الاحتلال قد اتسعت اكثر فاكثر بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وإصداره التعليمات بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حيث منحها هذا الموقف قوة دفع كبيرة لصالح تمرير مشاريعها الاستيطانية وحسم الوقائع على الارض.

وكان ترامب قد أعلن في السادس من كانون أول 2017، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، وعزمه نقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة.

ورغم تبنى مجلس الأمن الدولي في 23 من شهر كانون أول 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، وتأكيد المجلس على أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل "الدولتين" وعملية التسوية، إلا أن سلطات الكيان مستمرة في نهجها التوسعي الرامي لتهويد معظم مناطق الأرض المحتلة.