السلطات السعودية تواصل كم الأفواه وقمع النشطاء

وجاء بالدعوة التي قام بها خبراء أمميون بمجال حقوق الانسان إن تقارير أفادت باحتجاز أكثر من 60 رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا ونشطا بارزين في موجة احتجاز منذ سبتمبر أيلول.

من جانبهما منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نددتا بالحملة على المعارضين لكن الانتقاد الشديد من جانب الأمم المتحدة للبلد المنتج للنفط أمر نادر.

في حين لم يرد بعد أي رد من السلطات السعودية، وتقول الرياض أنه ليس لديها سجناء سياسيون لكن مسؤولين كبارا يقولون إن مراقبة النشطاء مطلوبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال الخبراء الخمسة المستقلون "نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم".

وندد الخبراء "بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز" شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في المملكة، وأضافوا إن من بين المحتجزين رجل الدين "الإصلاحي" المعروف سلمان العودة الذي يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة.

وذكر الخبراء الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي ورائد الأعمال عصام الزامل وكذلك عبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حامد الحامد عضوي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المحظورة.

مشددين على أنه "رغم انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، إلا أنها تواصل إسكات وإلقاء القبض التعسفي واحتجاز واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".

ويملك خبراء الأمم المتحدة تفويضا دوليا بشأن متابعة ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير والرأي، وحرية الدين والاعتقاد، وحماية حقوق الإنسان خلال إجراءات مكافحة الإرهاب.

ولم يشر البيان إلى احتجاز السلطات السعودية 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق فاخر بالرياض في نوفمبر تشرين الثاني في إطار ما وصفته الرياض بأنها حملة على الفساد، وجرى الإفراج عن بعضهم بعدما توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطة السعودية.

ولدى المملكة العربية السعودية سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان أصبح مزكما للأنوف، بسبب ما تمارسه السلطات من قمع وتعذيب واتباع أساليب ممنهجة في وأد منظومة حقوق الإنسان داخل البلاد. وهذا الحال دفع منظمات عالمية لتصنيف المملكة باعتبارها من أسوأ السجلات في هذا المجال.

وتعرضت السعودية إلى انتقادات شديدة في الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات المنظمة والعقوبات الجسدية وقمع المعارضين والزج بهم في السجون بلا أي سند قانوني.

كما دعت العديد من الدول الغربية داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للعديد من الانتهاكات التي سجلها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة.