2017.. عام القمع الإعلامي في البحرين

ومع إغلاق صحيفة “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد والتسريح الاضطراري لـ150 من موظفيها وعامليها، لم يعد موجوداً في البحرين غير الصحف ووسائل الإعلام الحكومية التي تدور في فلك الخطاب الرسمي للدولة الموجه سياسياً للتغطية على القمع الذي يمارسه النظام بحق الشعب البحريني.

وتم توثيق 22 حكماً قضائياً باتاً كان قد صدر عن المحاكم البحرينية خلال عام 2017 بحق صحافيين ومصوّرين ونشطاء أدينوا في قضايا رأي وتعبير صريحة، واجهها النظام باعتقال صحفيين والتحقيق معهم وصولاً إلى منعهم من مزاولة المهنة واسقاط الجنسية عن اثنين منهم.

وجاءت أبرز التهم كإهانة مجلس النواب، وإهانة الملك، وإهانة القضاء، إلى جانبِ تهمة التحريض على كراهية النظام، والدعوة لمسيرات غير مرخصة.

كما تم رصد حالات تعذيب وتهديد بالقتل والاعتداء الجنسيّ لناشطين وصحافيين، بعد قيامهم بالتصريح لقنواتٍ إعلامية تظهر وحشية النظام في تعامله مع الشعب البحريني، إضافة إلى سحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بذريعة “العمل من دون رخصة”، فقد تمّ رصد قيام قوات الأمن بالتصويب بواسطة عبوات الغاز المسيلة للدموع على مصورين وصحافيين، خلال قيامهم بتغطية الاحتجاجات والمسيرات الشعبية.

ومع بدء الأزمة الخليجية، اتبعت السلطات البحرينية مزيداً من التضييق، إذ منعت المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل من إبداء أيّ آراء علنية تخالف التوجه الرسمي، في حين تمّ توثيق حالات اعتقال واستجواب لمواطنين على خلفية انتشار مقاطع لهم على عبروا فيها عن مواقف مستقلة من الأزمة مع قطر.

وتم تنفيذ الإعدام على 4 أشخاص هم ثلاثة بحرينيين وأجنبي خلال العام الماضي، كما تم إصدار 14 حكما بالإعدام وتنفيذ 10 حالات قتل خارج القانون وإسقاط الجنسية عن 154 شخصا، وفرض الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم، وحل “جمعية العمل الديمقراطي وعد”، وإغلاق صحيفة “الوسط”.

ليكون عام 2017 من أسوأ الأعوام في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين من عدة نواحٍ ، ومنها الصحافة والإعلام الذين باتا محصورين في القطاع الحكومي فقط لا غير .