العراق.. لحصر السلاح بيد الدولة

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن بدء تطبيق "حصر السلاح في يد الدولة"، وذلك في بيان نشر على حساب مكتبه الرسمي على تويتر.

وأكد العبادي أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، "وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه"، على حد قوله.

وبدورها المرجعية الدينة العليا، ممثلة بآية الله علي السيستاني، شددت، في وقت سابق من اليوم على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

فيما قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، "نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة ، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله".

وتابع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه، وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني 91 لسنة 2016 والذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة".

وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان"، مبينا أن "وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".