هل تعود الأموال المصادرة في حملة الفساد المزعومة لأصحابها؟

حيث أعلن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، أمس الثلاثاء، أن عدد الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، وأن عدد المحجوزة حساباتهم المصرفية 376 شخصاً.

وأکد أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على “التسویة”، ویجری الآن استکمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشیرا إلى أن النیابة تدرس ملفات من أحیلوا إلیها وفقا للإجراءات.

كما أكدت وزارة الإعلام السعودية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

إلى ذلك، أوضح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر كما أفاد بأنه "خلال التحقيق، تحتفظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال"، مبيناً أن "هنالك عملية قضائية مستقلة جارية، ستحظى باحترام كامل".

ولفت المعجب إلى أنه "يفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع"، مشيراً إلى أن عضوية اللجنة تمتد في جميع المكاتب الحكومية ذات الصلة لضمان إجراء تدقيق متوازن وسليم.

وبالطبع ف1غن بنوكاً وشركات عربية وأوربية تعاونت مع السعودية في حملتها المزعومة وجمدت حسابات عملائها استجابة للطلب السعودي ورفعت ملفات عديدة للتحقيق من شكوك حول غسل الأموال من قبل أفراد سعوديين في بنوكها