الرياض تتحسب ردود الفعل لحملتها المزعومة ضد الفساد

وقام المجلس باتخاذ قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية.. لعدد من المسوغات”.

وبالتالي فان مشروع “نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري” يهدف إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين، من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”.

وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية نقلة نوعية، بإصدار أوامر ملكية باستحداث “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتمكن عقب ساعات قليلة من تأسيسها من إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” من القيام به على مدى أكثر من ستة أعوام من عملها.

وضمت اللجنة المستحدثة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتملك اللجنة الجديدة صلاحيات واسعة في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ولها كذلك صلاحية التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

وقد كانت بدايات حملة مكافحة الفساد السعودي مع وأصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 5 نوفمبر 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام..

وبناء عليها قد صودرت مبالغ هائلة لأمراء وذوي سلطة ووزراء سعوديين ما سبب شوشورة عامة في الأجواء السعودية كما شهدت الحملة تشجيعا واضحا من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي تحاول السعودية استمالته مذ وصوله السدة الرئاسية!