"صفقة القرن" تهدد الأراضي الفلسطينية

ويتردد في أروقة صناعة القرار الإسرائيلي أن تلك هي اللحظة المناسبة لطرح ما سُمّي بـ "صفقة القرن لمشروع التوطين في سيناء ليس مشروعا جديدا، بل يعود لعقود طويلة،ففي عام 2010 جاءت أخطر وثيقة إسرائيلية في هذا المجال وهي وثيقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط، جيورا إيلاند، ويطرح فيها أن غزة الكبرى يمكن أن تأخذ جزءاً من مصر.

وقال إيلاند ان إسرائيل نجحت بجهود سرّية خصوصاً في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على العرب للاشتراك في حل إقليمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين، بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرّة وقادرة على النمو والمنافسة.

وتشمل هذه المنطقة جزءاً من الشريط المبني الممتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطىء البحر المتوسط من رفح غرباً حتى العريش. بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم سالم جنوباً، ويمتد على طول الحدود بين الكيان الإسرائيلي ومصر. وتؤدي هذه الزيادة، إلى مضاعفة حجم قطاع غزّة البالغ حالياً 365 كيلومتراً نحو ثلاث مرات.. ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزّة، يتنازل الفلسطينيون عن 12 في المائة من أراضي الضفة التى ستضمّها إسرائيل إليها.
وتقول تقارير إخبارية إن الضغوط مستمرة على مصر وفلسطين لتنفيذ المخطط، من قبل أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية مثل السعودية، واليوم يتجدّد الحديث إسرائيلياً، ضمن شروط صفقة القرن
وترى السعودية أنها في حاجة ماسة إلى دعم من الولايات المتحدة وإسرائيل والرياض لا تستطيع أن تأخذ إسرائيل إلى جانبها قبل حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. وقال مسؤول فلسطيني: "يعتقد الرئيس عباس أن الخطة يمكن أن تكون جيدة فقط إذا أضفنا إليها عبارة "حدود 1967". ونحن على استعداد لاعطاء إسرائيل الوقت إذا كانوا على استعداد لاعطائنا الأرض".
من جهتها الولايات المتحدة تلوح بعقوبات ضد الفلسطينيين إذا رفضوا الخطة مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية". وأعلن مسؤولون أمريكيون أن هذا التهديد سيصدر هذا الأسبوع بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مكتب الممثل الفلسطينى في واشنطن وجمدت جميع الاجتماعات مع الولايات المتحدة.