ولي العهد السعودي: معظم المحتجزين يفضلون المصالحات على المحاكمات

وقال محمد بن سلمان، في حوار صحفي مع "نيويورك تايمز" الاميركية، إنه تمّ عرض مواد ونتائج التحقيقات على جميع المحتجزين، مرفقة باقتراحين: إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة، والطريف في الأمر أن 95% من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني.

واضاف: "حوالي 1% فقط (من المحتجزين) تمكنوا من إثبات براءتهم وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم ، وحوالي 4% قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم".

وأشار محمد بن سلمان، إلى أنه وفقا لما ذكره الادعاء، فإن حوالي 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية من دفع التعويضات عن الفساد، أي ما يعادل تقريبا مقدار الضرر الذي لحق بالمالية العامة السعودية من جراء الفساد الذي مارسته هذه النخبة في البلاد.

وسأل الصحفي الأميركي، توماس فريدمان، الذي أجرى هذه المقابلة مع ولي العهد السعودي: ماذا يحدث في فندق ريتز؟ وهل استغل سلطته هذه للقضاء على منافسيه من أسرته ومن القطاع الخاص أمام والده المريض، الملك سلمان، قبل أن يسلمه مفاتيح المملكة ؟

فرد بالقول: "إنها افتراضات سخيفة"، مشيرا إلى أن العديد من المحتجزين البارزين في فندق ريتز كانوا قد أعلنوا بالفعل ولاءهم له ولإصلاحاته، وإن "أغلبية العائلة المالكة" خلفه بالفعل.

وقال: "لقد عانى بلدنا الكثير من الفساد من 1980 حتى اليوم. وبحساب خبرائنا فإن ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي كان يتم اختلاسه وسرقته عن طريق الفساد كل عام، من أعلى المستويات إلى أسفل الهرم. وعلى مر السنين أطلقت الحكومة أكثر من "حرب على الفساد" وفشلت جميعها. لماذا ؟ لأنها كلها بدأت من أسفل الهرم إلى أعلاه".

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قرارا بتوقيف نحو 40 شخصا من الطبقة النخبوية في البلاد، بينهم أمراء من العائلة المالكة، ووزراء ومسؤولون سابقون، ورجال أعمال.