ويذكر أن المواطنين القطريين كانوا يدخلون مصر بدون تأشيرة مثل مواطني بقية دول الخليج، وفق القرار المصري الصادر عام 1960. وجاء القرار الجديد بعد ما وافقت عليه وزارة الخارجية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية غدا الخميس.
ولم يوضح القرار مصير أزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم من القطريين، غير أنه في يوليو/تموز الماضي كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن بلاده اتخذت قرارا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر.
وأشار أبو زيد إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريات والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت الخارجية القطرية، في بيان، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية المتخذة بحق القطريين.