السعودية ... تجميد الاموال يطال دول الجوار

إلا أن الأمر لم يقتصر على السعوديين في أراضيهم فقط بل يطال التجميد أرصدتهم في دول الجوار التي سرعان ما تباينت ردات فعلها فاليمن فتح ذراعيه مستقبلا السعوديين رغم ما يقوم به العدوان السعودي على الاراضي اليمنية أما القاهرة فتمهد لتجميد أرصدة المشتركين السعوديين فالبورصة المصرية قامت بحصر حجم استثمارات رجلي الأعمال السعوديين صالح كامل والوليد بن طلال في مصر ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد.

حيث كشفت مصادر بالبنك المركزي والبورصة المصرية، أن السلطات المصرية خاطبت عددًا من الشركات الكبرى التي تعمل بالبلاد وتربطها علاقات برجال الأعمال الواردة أسماؤهم بقائمة الفساد في السعودية، للوقوف على حجم حصصهم المالية داخل تلك الشركات.

وجمدت مصارف في دول الإمارات والبحرين ولبنان مؤخرًا، حسابات الشخصیات السعودية المشتبه بھا في تحقیقات بشأن ارتكاب وقائع فساد وذلك استجابةً لطلب من سلطات المملكة، حيث طال التجميد حساباتهم الشخصية فقط وليس الشركات.
وقالت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بسنت فهمي، إن تجميد حسابات الشخصيات السعودية المتهمة بالفساد يحتاج إلى خطاب رسمي من الدولة المتضررة من هذه الشخصيات، وذلك طبقًا للقوانين الدولية الخاصة بهذا الأمر.

ولفتت إلى أن البرلمان المصري يتابع مستجدات الوضع بالسعودية ومدى تأثير ما يجري على المنطقة اقتصاديًا، ليضع بناءً عليها خطوطًا عريضة للحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة لتجنب أي خسائر تلحق بالاقتصاد.

واستبعد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قيام مصر بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بتلك الشخصيات بسبب حرص مصر على الاستفادة من استثماراتهم الحالية وعدم خسارتها في حال انتهاء الأزمة، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي بالسعودية ودخول دول أخرى على الخط في الإجراءات سيؤثر سلبًا على المنطقة العربية اقتصاديًا.

وأضاف نافع أن مصر “لن تحاول الدخول على الخط في تلك الأزمة وستتجنب الاستفادة بالسلب والإيجاب منها، تحسبًا لغضب أي من الطرفين”، مبينًا أن سيناريوهات عدة تنتظر الجانب الاقتصادي بالمنطقة سواء استثماريًا أو مصرفيًا، داعيًا الدول العربية إلى “عدم اتخاذ قرارات متسرعة في هذا الشأن لتأثيرها القوي على الاقتصاد”.

وكانت عدة شركات مصرية من بينها الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أرسلت بيانات للبورصة المصرية، بشأن مدى ارتباطها برجلي الأعمال السعوديين، الوليد بن طلال وصالح كامل، وأكدت تلك الشركات أنه لا تربطها علاقة مباشرة برجلي الأعمال، وأنهما مجرد مساهمين مستقلين تمامًا عن الإدارة التنفيذية للشركات.