السلطات البحرينية تواصل التضييق على الشعب

وتم سحب الجنسية من 15 معتقل من ضمن هؤلاء، الصحفي السابق في الوسط محمود الجزيري، حسين عبد الوهاب حسين و هو نجل القائد في المعارضة عبد الوهاب حسين المسجون أيضاً، و محمد و علي فخراوي، أبناء أخ الشريك المؤسس الوسط كريم فخراوي الذي عُذّب حتى الموت من قبل وكالة الأمن الوطني في 2011.

وادانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) المضايقة القضائية المستمرة ضد رموز إعلامية و معارضة و عائلاتهم، و تدعو حكومة البحرين إلى إخلاء سبيل جميع المستهدفين تعسفياً من قبل السلطة و إعادة لهم الجنسية.

وكانت قد ألقت القوات الأمنية البحرينية القبض على محمود الجزيري لأول مرة في 28 ديسمبر 2015، حين داهمت الشرطة شقته و صادرت حاسوبه المحمول و هاتفه النقال. و بحسب تقارير وصلت إلى ADHRB، لم تقدم القوى الأمنية مذكرة اعتقال، ولم تعلمه أو تعلم عائلته عن اعتقاله. عمل محمود كصحافي في صحيفة الوسط والتي كانت الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلد، قبل ايقافها عن العمل واغلاقها تعسفياً في السنة الجارية. كان معروفاً لتغطيته سابقاً أمور المعتقلين السياسيين و أفعال المجلس الوطني، و دعت جماعات حرية الصحافة الدولية مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج عنه. اليوم، تم تجريده من جنسيته وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

محمد علي فخراوي و علي أحمد علي فخراوي هم أبناء أخ كريم فخراوي، رجل أعمال و شريك مؤسس الوسط، الذي عُذّب حتى الموت من قبل وكالة الأمن الوطني في 2011. محمد هو أيضاً ناشط ساعد في تأسيس منظمة البحرين لإعادة التأهيل و مكافحة العنف (BRAVO) ، وهي مركز إعادة تأهيل تلقى التمويل من الأمم المتحدة.

وتم اعتقال الاخوان في 18 سبتمبر عام 2015, و مُنعوا من التواصل مع محامي دون عوائق، وتم تعذيب محمد و علي بقسوة وهم معتقلين، حيث اهانت القوى الأمنية دينهم و تهكمو بموت عمهم، وتعدو على محمد جنسياً و أجبروه، من خلال التهديد باغتصاب زوجته، بإدلاء إعتراف مزيفة لجرائم ارهابية. حُكم على محمد و علي بالسجن لمدة 15 سنة و سُحبت جنسيتهم، ما يشكل أجدد إنتقام ضد عائلة الفخراوي، بعد أن تم نفي شخصين من هذه العائلة إلى خارج البحرين في السنوات الماضية.

وحسين عبدالوهاب حسين نجل عبدالوهاب حسين علي أحمد اسماعيل، ناشط سياسي معارض بارز، و أحد كبار القادة اللذين حكم عليهم بالسجن مؤبداً أثر المظاهرات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. واعتقلت السلطات حسين عبدالوهاب في 6 يناير عام 2016, و من ثم يقال إنه تم عصب عينيه والتحقيق معه لمدة تسعة أيام، إلى أن وقع على إعتراف مزيف لم يسطع قرائته بالكامل.

وبثت وسائل الإعلام البحرينية خبر تهمة حسين عبدالوهاب بالإرهاب يوم اعتقاله، ما تضمن زعم انضمامه إلى مجموعة ارهابية و التجسس لصالح دولة أجنبية، لكن تقول عائلته أنه لم يعلم بتهمته إلا بعد أن قام بالإمضاء على الاعترافات. وتدهورت حالة حسين الصحية خلال فترة اعتقاله نتيجة فشل السلطات بتقديم العناية الملائمة. وقام مسؤلون بضربه عندما أعلن الإضراب عن الطعام إحتجاجاً.

وتؤكد ADHRB أنه كما حال الأخوين فخراوي، تم تجريد حسين عبد الوهاب من جنسيته وحكم عليه بالسجن المؤبد.

بعد هذه الأحكام الجديدة، أضافت الحكومة البحرينية هؤلاء إلى ما يقدر بنحو 3000 – 4000 سجين سياسي، فضلا عن قرابة 500 شخص جردوا من جنسيتهم منذ عام 2012.

وكما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير البحرين الأخير عن الإرهاب، أن التشريع العريض لمكافحة الإرهاب – المختلط مع تسييس تدابير مكافحة الإرهاب في المملكة – “يهدد بخلط المحاكمات المشروعة للمسلحين مع الإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد المعارضة السلمية والمجتمع الشيعي، بما في ذلك رجال الدين الشيعة”، وأكد الحكم أيضا على هذه المخاوف.

وتستخدم السلطات هذه القوى المفرطة في مكافحة الإرهاب لاستهداف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأقاربهم بهدف الانتقام، وفرض نظامها الديكتاتوري على كل من يطالب بأبسط حقوقه في البلاد.