الاعتقالات روتين يومي‘‘ في السعودية

ولا تنتهي الحملة بالاعتقالات فقط لتتوسع الاجراءات المتخذة من السلطات السعودية لتصدر قرارات جديدة بفرض الاقامة الجبرية ومنع السفر خارج البلاد بحق 27 شخصا، حيث ضمّت القائمة دعاة وإعلاميين، وكتابا، ومغردين بارزين، وجاء على رأسها الشيخ محمد العريفي، والإعلامي أحمد الشقيري. كما ضمّت القائمة كلا من الدعاة: ناصر العمر، محسن العواجي، عبد العزيز الفوزان، وغيرهم.

وضمت أيضا المحامي عبد الله الناصري، والإعلامي سعد التويم، والكاتب زهير كتبي، والاقتصادي حمزة السالم، إضافة إلى عضو مجلس الشورى السابق أحمد التويجري، والكاتبين زياد الدريس، ومحمد معروف الشيباني، والطبيب وليد الفتيحي، كما احتوت القائمة على ثلاث أكاديميات، هن ريم آل عاطف، ونورة السعد، ونوال العيد.

ولم يسلم من الحملة أفراد العائلة الحاكمة حيث اعتقل جهاز أمن الدولة السعودي في وقت سابق الأمير عبد العزيز بن فهد، الذي عرف بانتقاداته للأوضاع في السعودية، وبعضها كان موجها بشكل غير مباشر للحكم وحلفائه.

و بعد الاعتقال تقوم السلطات السعودية بإخفاء المعتقلين، في شقق سرية تابعة لجهاز أمن الدولة الذي يشرف عليه ولي العهد محمد بن سلمان، حيث يعاني الكثير من المعتقلين من تعسف في الاعتقال، وظروف صحية سيئة.

ويتم منع الأدوية، عن المعتقلين، مثل الأكاديمي مصطفى الحسن الذي يعاني من مرض السرطان، والأكاديمية رقية المحارب التي مُنع عنها الدواء، عدة مرات، رغم معاناتها من أمراض مزمنة كالضغط والسكري.

ويتعرض السجين السياسي لسلسة من الانتهاكات لحقوقه الأساسية بشكل مستمر، وفق منهجية تجري بشكل دوري ومتكرر حتى أصبحت روتين يومي وبعلم من القيادات العليا دون أي تدخل لإيقاف هذه الممارسات الخطيرة بحيث تتعدد هذه الانتهاكات لتتمثل بالضرب والتعذيب، والحبس الانفرادي لأشهر طويلة ، والإهمال الصحي المتعمد للمعتقل السياسي وكل الاساليب تصب في انتهاك حقوق الانسان.