منظمات حقوقية بحرينية توجه نداءً لإنقاذ سجناء البحرين

داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية.

وفي بيان مشترك، دعت المنظمات الحكومة البحرينية إلىاحترام المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة. وتوجه المنظمات الحقوقية نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حالياً 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الإعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية. إلى جانب ذلك تؤكد المعلومات الواردة إلينا باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الإستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية.

كما يعاني المعتقلون المرضى وخصوصا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، رغم توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء.