تقارير حقوقية حول الانتهاكات بحق أبناء البحرين

وتم اعتماد التقارير ضمن الوثائق الرسمية للدورة السادسة والثلاثين ورفعها على موقع المجلس وذلك ضمن آليات المجلس في التواصل مع المجتمع الدولي الحقوقي والرأي العام.

وفي بيان أصدره منتدى البحرين لحقوق الإنسان، قال إن التقارير الخمسة التي قدمها المنتدى تناولت بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب المواضيع التالية: قانون القضاء العسكري بالمقارنة مع معايير وضمانات المحاكمات العادلة، البحرين: التعذيب وسوء المعاملة، استمرار الإقامة الجبرية بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم مع استمرار اضطهاد متظاهري الدراز، استهداف مؤسسات المجتمع المدني، وسجين الرأي الشيخ حسن عيسى أكثر من 590 يوماً في السجن الانفرادي.

فيما قدمت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ثمانية تقارير حول الحالة الحقوقية في البحرين حسب التوزيع التالي: تقريران بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب حملت العناوين التالية: الانتهاكات في مجال التعليم، البحرين وعقوبة الإعدام، فيما قدمت مع المنظمة الإفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان التقارير التالية: تجريم حرية التجمع السلمي وسحب الجنسية.

وقدمت منظمة سلام بالتعاون مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريراً بعنوان: تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل في البحرين.

كما قدمت سلام بالتعاون مع المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ثلاثة تقارير هي كالتالي: حرية التعبير في البحرين، المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ ودور جهاز الأمن الوطني، جهاز الأمن الوطني في البحرين وانتهاكاته.

ورصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان استمرار حالة الاختفاء القسري لـ 12 مواطناً بحرينياً من مناطق المالكية والدراز والسنابس وبوري، من بينها حالة السيد فاضل عباس رضي التي تجاوزت العام والسيد علوي حسين الموسوي التي ستتجاوز العام قريباً.

المنتدى وفي بيان أصدره، ذكر أنّ المواطن محمد عبد الحسن المتغوي بلغ تعداد أيام الاختفاء القسري له 139 يوما، والمواطن محمد عبد الحسين المتغوي 138 يوما، فيما وصل تعداد الأيام لجاسم عبد الحسن رمضان من منطقة السنابس 36 يوماً.

وأشار المنتدى إلى أنّ هناك ثلاث حالات اضافية من السنابس مختفية قسرياً منذ 3 أكتوبر الحالي وهي صادق حبيل، أحمد حبيل، علي جواد، ومن بوري أربع حالات مختفية قسريا منذ 4 أكتوبر الحالي وهي: منتظر حسن المراخ، محسن أحمد المراخ، محمد حسن الفرساني ونضال عبد الله المري.

والسلطات الأمنية عمدت إلى استغلال عدد من التشريعات المحلية كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون القضاء العسكري التي تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب عدد من التجاوزات ومنها جريمة الاختفاء القسري بما يخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.