من يوقف الانتهاكات بحق الشعب اليمني؟

وأكدت المنظمات في بيان مشترك لها نشرته "منظمة العفو الدولية"، أن هذه الدعوة تُوجّهها منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، و"مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، و"فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن" منذ عام 2015.

وازداد عدد الانتهاكات في اليمن، وأصبحت الحاجة إلى تحقيقات دولية ذات مصداقية أكثر إلحاحا منذ عام 2015، مع تصاعد الفظائع في البلاد .

و الأمم المتحدة أفادت في أواخر أيلول (سبتمبر) الجاري أنها تحققت من مقتل 5195 مدنيا على الأقل، مع إصابة 8761 شخصا بجروح، ورجحت أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" ، إلى أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية هي "السبب الرئيسي لإصابات المدنيين، بما في ذلك الأطفال"، وفقا للأمم المتحدة.

ويوجد نحو 7 ملايين شخص على حافة المجاعة، وسبب ذلك، إلى حد كبير، حصار دول التحالف والقيود المفروضة على واردات الوقود والغذاء.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن يجري تحقيقا دوليا في انتهاكات اليمن، وقالت بأنه "يجب أن يكون واضحا للبحرين والسعودية، وباقي دول الخليج، أن أولئك الذين ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان يجب حمايتهم، لا سجنهم"، وفق تعبير المنظمة.

ويناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ يوم الخميس الماضي، على مشروع قرار تقدمت به هولندا، يطالب بتحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عامين، أو تجديد الثقة للجنة حكومية، أو اللجوء لحلول وسط في محاولة لاحتواء الانقسام الدولي.

ومنذ آذار 2015، يشن "التحالف العربي" بقيادة السعودية عدواناً عسكرياً على اليمن بزعم "إعادة الشرعية إلى البلاد"، ليدمر الحجر وتقتل الشر في اعتداء ممنهج بغطاء أمريكي وسط صمت عربي ودولي يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني يوماً بعد يوم.