تونس تؤكد دعمها الثابت لليبيا

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجيّة التّونسية حول ترؤس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الثالث للجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بمتابعة الأزمة الليبية المنعقد في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، اليوم، على مستوى رؤساء الدول الأعضاء.

ووفق البيان، التقى الجهيناوي كلا من رئيس مجلس النّواب المنعقد بطبرق (شرق) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدّولة في ليبيا عبد الرّحمان السويحلي على هامش أشغال الاجتماع نفسه.

وخلال اللقاء شدد الوزير التونسي "على الدّور المركزي لمنظمة الأمم المتّحدة في الإشراف على مسار التسوية السياسية في ليبيا وأهمّيّة دور دول الجوار الرئيسية تونس والجزائر ومصر في مرافقة إسناد هذا المسار والتّقريب وجهات النّظر بين مكونات المشهد السياسي الليبي".

من جهته أكّد عقيلة صالح، وفق البيان، على "ثّقته التّامة في حكمة تونس وصواب قراءتها للوضع في ليبيا ورؤيتها للحل السياسي".

بدوره، جدّد السّويحلي "تثمينه للدّور التّونسي في إيجاد تسويّة سياسيّة توافقيّة"، معربا عن ثقته في القيادة التّونسيّة وحرصها على تجنيب الشّعب اللّيبي المعاناة ودفع كافّة مكوّنات المشهد السّياسي اللّيبي إلى طاولة الحوار للتّوصّل إلى تسويّة سياسيّة سلميّة شاملة.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة"، التي تتبع مجلس نواب طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.

وخلال اجتماع في باريس، يوم 25 يوليو/تموز الماضي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وحفتر على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلنت كل من تونس ومصر والجزائر، مبادرة تتضمن خمسة مبادئ لحل الأزمة الليبية تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وتترأس الكونغو برازافيل لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، وتضم 5 دول (باحتساب برازافيل) هي النيجر، موريتانيا، جنوب إفريقيا وإثيوبيا، إضافة إلى دول جوار ليبيا (تونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر).

وتندرج اللجنة ضمن المساهمات الإفريقية لتسوية النزاع الليبي.