حكومة آل خليفة والارتهان بالخارج!

وحكومة بني خليفة لا تملك قرارها وانما رهنته بارادة الاخرين من خارج الحدود خاصة السعودية التي كانت السبب المباشر في ابقاء الازمة البحرينية مشتعلة من خلال ارسال قواتها ودعوة قوات من دول اخري كالاردن وباكستان وغيرها لقمع الحراك الشعبي ظنا منها ان هذا الامر لم يستغرق سوي اسبوع وتعود الاوضاع الي مجاريها.

ولكن غاب عن اصحاب القرار البحريني ان الامر تعدي كونه تجمعات او تظاهرات وقتية تنتهي باستخدام القنابل المسيلة للدموع او غيرها من الاجراءات التعسفية، بل هي مطالب شعبية حقه فرضها الدستور ولابد لهم من تحقيقها لابناء الحراك الشعبي، ولذا فان الصمود الشعبي الكبير الذي حافظ علي سلميته رغم كل الوسائل القمعية التي فاقت ما قام به الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين لم تغير من مسيرة الحراك او توجهه بالاتجاه المعاكس، بل بقي ثابتا بحيث فرض علي المنظمات الدولية والانسانية باصدار تحذيراتها الي حكومة بني خليفة بان تغير من اسلوبها القمعي الحاقد.

وكل المؤشرات تفرض علي حكومة المنامة ان تعيد حساباتها من جديد وان تلغي كل الاساليب اللاانسانية التي لم توصلها الي حل، وان تندفع نحو الحوار مع ابناء الحراك ومنحهم حقوقهم المغتصبة لتدفع عنها المزيد من التدهور والانهيار لانه وكما قيل 'ارادة الشعوب هي اقوي من الطغاة'.

وفي ظل ازمة حكومة بني خليفة الخانقة وللخلاص من الضغوط الدولية والاقليمية فانها لم تجد طريقا سوي ان ترمي فشلها في معالجة هذه الازمة بحرف مسار الاحتجاجات السلمية لابناء الشعب البحريني بالادعاء الكاذب والممجوج بالتدخل الايراني في هذا الحراك .

وواضح للجميع ان ايران الاسلامية قد اكدت وفي اكثر من مناسبة انها لم ولن تتدخل في الحراك الشعبي وان اتهامها لم يكن سوي اضحوكة، اضافة الي دعوتها لحكومة المنامة الى التخلي عن قمع الاحتجاجات واستخدام الاساليب الامنية الفاشلة والاستنجاد بالقوات العسكرية والامنية الاجنبية، والذهاب الي ايجاد حل سلمي يرتكز علي الحوار مع الطالبين بحقوقهم المشروعة من ابناء الشعب البحريني.