إلى متى سيستمر إعدام الأبرياء في البحرين؟

الحوادث المتتابعة عبر مرّ السنين تؤّكد تعمّد السلطة في قتل المواطنين دون وازعٍ أو رادع وبدمٍ بارد، وحكايات الشّهداء الذين قضوا بالرّصاص الغاشم تكشُف الوجه المُظلم لهذه السلطة، وتوضّح عقليّة السّلطة الدمويّة ومنهجها القمعيّ الإرهابي في التعامل مع الشعب المسالم.

أصدرت محاكم النظام اليوم 6 يونيو/ حزيران حكما بإعدام الشابين السيد أحمد العبار وحسين علي مهدي والمؤبد لآخر و5 آخرين تراوحت احكامهم بين 3 و7 سنوات بعد اتهامهم بتهم تتعلق بحادثة كرباباد الغامضة التي أسفرت عن مقتل أحد منتسبي الأجهزة الأمنية وإصابة آخرين في 16 أبريل/نيسان العام الماضي بحسب ما ذكرت السلطات البحرينية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 29 أبريل/نيسان عام 2016 أنها اعتقلت 11 مواطناً بينهم 4 أطفال ووجهت لهم تهماً تتعلق بالحادثة الغامضة.

وقامت السلطات الأمنية بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية واسعة فور إعلان الرواية الرسمية استمرت 13 يوما واعتقلت على إثرها أكثر من 40 مواطناً ودهمت أكثر من 70 منزلاً في ظل مطالبات من المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في هذه الأحداث الغامضة.

وبثت الداخلية فيما بعد صور 13 مواطناً خلافاً للقوانين المحلية والدولية وفي انتهاك صارخ للدستور المحلي الذي ينصُّ في المادة عشرين وتحديداً في الفقرة “جيم” “أن المتهم بريءٌ حتى تثبُت إدانته في محاكمةٍ قانونية تؤمّن له فيها الضماناتُ الضرورية لممارسة حقّ الدّفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون”.

إلا أن الداخلية أعلنت على أسماء وصور المواطنين المتهمين قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة، وقد أظهرت الصور التعب والإعياء على وجوه المتهمين بعد قضائهم أياماً في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت.

وعادة ما يُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت من أجل إنتزاع الاعترفات منهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان.

وتنتقد الهيئات الحقوقيّة المعنيّة بحقوق الإنسان الأحكام التعسفيّة القاضيّة بإعدام الأبرياء من أبناء الشعب، مُعتبرةً ذلك حرمانًا تعسفيًّا من حقّهم في الحياة.

كما ترفض الهيئات تطبيق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نهائيّ صادر من محكمةٍ مختصّة، فيما يُصنّف القضاء في البحرين بالقضاء غير النزيه وغير العادل وفاقد للشرعيّة. أما بالنسبة لاعترافات الأبرياء المحكومين جورًا بالإعدام فهي منزوعة منهم تحت وطأة التعذيب والتهديد وسياط الجلّادين.

ويوما بعد آخر تزداد بعض الحقائق وضوحا، ومن هذه الحقائق حتمية سقوط أكثر انظمة الحكم استبدادا سيكون اولها سقوطا. وليس هناك شك في ان النظام الخليفي يمثل ذروة الديكتاتورية والاستبداد والتخلف.

ولا شك ان تصعيد القمع من قبل الخليفيين يعني شعورهم بحتمية سقوط نظامهم ليس على المدى البعيد بل في المدى المنظور.