خاص : أردوغان بين الدستور الجديد والخلافات العالمية ...

ما جعل الخبراء في الدستور لدى المجلس الأوروبي المجتمعين ضمن لجنة البندقية يروا أن مشروع الدستور التركي الذي سيخضع للاستفتاء في السادس عشر من شهر نيسان المقبل يشكل تراجعاً خطيراً للديمقراطية . وقد نشروا تقريرهم حول ذلك يقولون فيه :

"من قبيل الصدفة , أنه في الوقت الذي وافقت فيه فرنسا على استقبال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو في ميتز من أجل الترويج لمزايا الدستور الجديد الذي صممه اردوغان على قياسه تدين أوروبا بشدة من خلال صوت مجلسها هذا الدستور الجديد ".

وفي الوقت الذي منعت فيه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد وسويسرا والنمسا عقد اجتماعات لمسؤولين أتراك بغرض الدعاية لمزايا هذا الدستور, فإن فرنسا لم تجد غضاضة في السماح في عقد هكذا اجتماعات .

وأكد وزير خارجيتها جان-مارك ايرولت قائلاً « ليس ثمة داع لحظر هذا الاجتماع »‏

كما واستنكرت اللجنة السلطة التي سوف يمنحها الدستور التركي الجديد للرئيس , ومنها حل البرلمان «لأي سبب كان » وهذا وفق رأي الخبراء « يتعارض بشكل أساسي مع الأنظمة الرئاسية الديمقراطية .»‏

وفي التقرير يقول الخبراء أن الدستور التركي الجديد من شأنه إضعاف نظام إشراف السلطة التنفيذية على القضاء « والذي هو غير كاف في الأصل » وكذلك على استقلاله .

مشيراً أيضاً إلى الخطر القائم في ترك الرئيس أن يكون عضواً , أو حتى رئيساً لحزب سياسي, الأمر الذي سيتيح له ممارسة نفوذ كبير على الهيئات التشريعية .‏

لم تنته سياسات أردوغان الطاغية إلى حدود الدستور فقط , لا بل امتدت انتهاكاته إلى حدود العالمية حيث تتواصل الحرب الدبلوماسية بين تركيا وهولندا فالسفير الهولندي في أنقرة يمنع من الدخول الى تركيا ولم تتوقف السلطات التركية عند ذلك بل أعلن نائب رئيس الوزراء التركي إلغاء جميع اللقاءات الرسمية على مستوى الوزراء وعلى أعلى المستويات الهولندية وأكثر من ذلك فقد طلب البرلمان التركي إلغاء جميع اتفاقيات الصداقة بين أنقرة وأمستردام.

وسائل الاعلام الغربية غاضبة من غياب رد فعل أوروبي على استفزازات أردوغان حيث كتبت صحيفة لوموند تقول : لا الصعوبات الجيوبوليتيكية لتركيا ولا الارهاب ولا احتياجات الحملة الانتخابية ولا المساعدة التي تقدمها أنقرة الى أوروبا في إدارة أزمة اللاجئين السوريين، لا شيء من كل هذا يبرر أن يشتم الأوروبيون من قبل أردوغان بهذا الشكل بل عليهم أن يردوا بحزم لكن بذكاء فمنع الاجتماعات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في أوروبا لن يجدي شيئاً سوى تمكين أردوغان من المضي في سياسته القمعية لحرية الرأي والاعلام في تركيا

هناك أيضاً المزيد من الانتقادات فيما يخص القمع الذي تمارسه سلطات أردوغان بعد محاولة الانقلاب في تموز الماضي فإذا فاز أردوغان بالتصويت الشهر القادم فهذا يعني أن نفوذه سيمتد أكثر فأكثر وسيبقى في السلطة حتى العام 2029 هذا ويعتقد عدد من المعلقين أن التقارب الجديد بين تركيا وروسيا خاصة بشأن سورية هو السبب الرئيسي في تغير الموقف الأوروبي

أما الكاتب اليوناني اليساري تاكيس فوتوبولوس يقول في كتابه « النظام العالمي الجديد يعمل » إن هناك نخباً متعددة القوميات تتألف من شبكات اقتصادية وسياسية تأسست بشكل أساسي في بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع G7 وتعمل لصالح المجتمعات المتعددة القوميات والرأسمال العالمي هدفها الاندماج التام لجميع الدول في النظام العالمي الجديد النيوليبرالي وأي بلد يقاوم هذا الاندماج سيكون هدفاً للتدمير والمثال على ذلك يوغسلافيا والعراق وليبيا وسورية أيضاً هذه النخب تدعم سياسة الهجرة‏


وفي مراحل التقشف والصعوبات الاقتصادية الجسيمة _ انقلب فجأة ضد سياسة الهجرة الحرة وبدأ ينجذب الناخبون أكثر فأكثر نحو الأحزاب الوطنية الجديدة لليمين الشعبوي والتي يظهر بعضها العداء العلني للإسلام وبالتالي فقد بدأ الزعماء السياسيون المدعومون من هذه النخب مثل مارك روت في هولندا وأنجيلا ميركل في ألمانيا ومانويل ماكرون في فرنسا يواجهون تحديات جدية أمام مرشحين آخرين مثل ويلديرز لحزب « من أجل الحرية » ومارين لوبين عام 2017 وبالتالي عليهم أن يثبتوا على الأقل في الأسابيع التي تسبق الانتخابات في بلدانهم بأنهم يتبنون موقفاً أكثر حزماً ووطنية خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود المسلمين في أوروبا والتهديد الاسلامي.‏

اذاً من وجهة نظرهم فإن الحشد السياسي الذي حصل في أوروبا لصالح الرئيس المسلم أردوغان هو أفضل فرصة سانحة لهم للتحرك حيث أثاروا القلق في موضوع الأمن كسبب رئيسي لمنع تجمعات مؤيدة لأردوغان في بلدانهم قبيل الاستفتاء الدستوري في تركيا الذي سيجري في 16 نيسان القادم .‏