العريضي: أي اتفاق على قانون إنتخابات يجب أن يحصل قريباً

بمعنى تحضير أجهزة مؤسسات وزارة الداخلية المعنية بإجراء الإنتخابات كي يتسنى للقوى السياسية تحضير نفسها وقواعدها وأنصارها للذهاب الى ممارسة الحق الديمقراطي الإنتخابي على أساس القانون الجديد، هذا أمر تقني بسيط عمره شهران، ثلاثة، أربعة لا أكثر لكن نكون نعبر بسلاسة وبأمان الى قانون انتخابي جديد والى انتخابات حقيقية تجرى في البلاد".

وخلال زيارة وفد من الحزب "التقدمي الإشتراكي" لمقر "الطاشناق" في برج حمود ، لفت الى ان "هذه الأمور متلازمة، بطبيعة الحال نحن نفكر بهذه المسائل، نسعى مع كل القوى السياسية من خلال هذه اللقاءات الى بلورة مشروع اتفاق يأخذ بعين الإعتبار وجهات النظر المختلفة تحت العناوين التي ذكرت ولا أرى أن ثمة خيار آخر غير الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات تحت هذه العناوين".

ولفت الى أن "الأمور بدأت تتحرك في اتجاه المزيد من طرح الأفكار على مستويات مختلفة، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية "، معتبرا أن " هذا الأمر طبيعي، كل القوى السياسية موجودة ومثل هذه اللقاءات تناقش فيها هذه المشاريع، إضافة الى لقاءات أخرى بهدف الوصول الى هذا الإتفاق".
وتمنى "إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن للذهاب الى اجراء الإنتخابات لنذهب لاحقا الى تطبيق اتفاق الطائف، الدستور الذي يجمعنا والذي من خلال البنود الأساسية الموجودة فيه يمكن طمأنة الجميع على مستوى مجلس شيوخ، على مستوى إلغاء الطائفية السياسية وبالتالي الوصول الى مجلس نيابي جديد خارج القيد الطائفي، الى اللامركزية الإدارية، كل الأفكار الواردة في هذا الإتفاق، آن الأوان للذهاب في اتجاهها".
واعتبر العريضي أنه "لا يجوز أن نذهب دائما الى اتخاذ خيارات تحت الضغط وبالتالي بشيء من التسرع والإرتجال والإنفعال ويدفع المواطن ثمنها، لذلك كان رأينا من الأساس نعم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعادة النظر بكل هذا الواقع على مستوى كل الموظفين والقطاعات في البلد، وليس مع قطاع دون آخر، وتصحيح كل خلل موجود في هذه السلسلة لكن مع تأمين الموارد".
وشدد على أن "الخلاف ليس على تشخيص الحالة، وتشخيص مبدأ ضرورة الذهاب في هذا الإتجاه، بل على تشخيص الحل، فالحل لا يكون بالإرتجال والتسرع وفرض الضرائب على الناس في وقت الكل يتحدث عن هدر وفساد".