السودان: القوى الوطنية توقّع على "ميثاق السودان" لإدارة الفترة الانتقالية

وأفادت الوثيقة بأن "الفترة الانتقالية لا بد أن تكون فترة تأسيسية يتم خلالها مخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر المؤتمر الدستوري، لحسم قضايا نظام وشكل الحكم الهوية، والعقد الاجتماعي والتوافق حول دستور دائم للبلاد يتم إجازته عبر استفتاء شعبي".

كما أولى البيان أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية، وإعادة إعمار السودان، وتأسيس علاقات خارجية للسودان، تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، وتحافظ على سيادة البلاد واستقلالها.

ودان المجتمعون انتهاكات قوات "الدعم السريع" بما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب والتطهير العرقي، مع التأكيد على ضرورة دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة، في معركتها من أجل الكرامة وضرورة إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وفق ما ذكر البيان.

كما أشار المؤتمر إلى ضرورة تنفيذ بنود اتفاق "إعلان جدة"، والعمل على تحقيق تحول ديمقراطي، وتأسيس نظام حكم يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في إطار دولة موحدة، مع التأكيد على أهمية التنمية المتوازنة ورفع المعاناة والاهتمام بمعيشة الناس.

وقد أكدت مخرجات المؤتمر أيضاً أهمية إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودمج جميع القوات الأخرى لبناء جيش وطني قومي مهني موحد، بالإضافة إلى أهمية توافق القوى السياسية حول عملية إصلاح شاملة للدولة والمجتمع من خلال حوار سوداني - سوداني.

كذلك، طالب المشاركون في المؤتمر بوجوب الاتفاق على أسس وركائز المشروع الوطني الذي يشكل أساس الدستور ودولة المواطنة، مع التأكيد على أهمية التوافق على ميثاق شرف وطني متفق عليه يتضمن الثوابت الوطنية، والالتزام بالحكم المدني الديمقراطي والشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وأوصى المؤتمر بتنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني، وقضايا الشباب والمرأة، وقضايا النازحين واللاجئين، وبناء المجتمع الديمقراطي، والعدالة الانتقالية، واعتمد نظامًا أساسيًا وهيكلًا جديدًا لمواكبة تحديات المرحلة واستيعاب القوى الوطنية والمجتمعية.

من جهته، أكد وزير المالية نائب رئيس الكتلة الديمقراطية رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، أن القوى التي وقعت على "ميثاق السودان" لإدارة المرحلة الإنتقالية أرادت أن ترسل رسالة واضحة للشعب السوداني وللقوات المسلحة والعالم، بأنها جميعاً متحدة ضد التمرد والمؤامرات التي تحاك ضد السودان.

وأضاف أن القوى السودانية "أكدت وقوفها إلى جانب القوات المسلحة ومع الشعب، لأن هذه الحرب بين مليشيا الدعم السريع والشعب".

وقال إن "اجتماع بورتسودان القادم سيكون لجمع الشمل أكثر"، وأن "ما حدث ليس مجرد توقيع على الوثيقة".

وأكد أنه "في الاجتماع القادم ببورتسودان سوف نتفق على خطوات عملية لدعم القوات المسلحة، وكذلك نتفق على خطوات عملية ربما لتكوين حكومة انتقالية".

بدوره، اعتبر رئيس حزب "الأمة"، مبارك الفاضل، أن "خطوة ميثاق السودان مهمة لتوحيد الصف الوطني"، وأن "ما يحدث للوطن ليس اقتتال داخلي، بل غزو من عدة دول".

هذا ووقعت على  الرؤية السياسية لإدارة الفترة التأسيسية في القاهرة عدد كبير من الأحزاب والحركات والتنظيمات والهيئات السودانية أبرزها، حزب "الجبهة الوطنية" برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، وحزب "الاتحادي الديمقراطي الأصل"، و‏حركة "جيش تحرير السودان"، ‏وحركة "العدل والمساواة السودانية"، و"‏تجمع قوى التحرير السودان"، وحزب "‏المؤتمر الشعبي"، ‏و"الحزب القومي السوداني"، و"‏قوى الحراك الوطني"، والكتلة الديمقراطية، و"التوافق الوطني"، و"حركة الإصلاح" المنشقة عن المؤتمر الوطني، إلى جانب مشاركة ‏منظمات "المجتمع المدني"، و‏"مجلس الكنائس"، و"‏قوى التراضي الوطني"، و"قوى الهامش الثوري"، و"‏سودانيات من أجل الوطن"، و"‏الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة".