موريتانيا والاتحاد الأوروبي يطلقان اليوم مفاوضات حول اتفاقية الهجرة

وبدلا من التراجع عن هذا التفاوض بسبب الضغط الممارس على حكومة نواكشوط، تابع الطرفان الأوروبي والموريتاني مسارهما، حيث وصل إلى نواكشوط الوفد الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات وهو برئاسة يلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية.

وفرقت الشرطة الموريتانية ظهر أمس الأربعاء وقفة احتجاج سلمية نظمتها حركة « كفانا» الشبابية المعارضة تحت شعار «الكرامة الوطنية» وردد المشاركون، شعارات بينها «نرفض بيع موريتانيا وجعلها وطنا للمهاجرين غير الشرعيين» و«نندد بجميع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتوطين واستقبال وإيواء المهاجرين الأجانب القادمين من أوروبا» و«كلنا نقف ضد سياسة تدمير موريتانيا وتغييرها ديموغرافيا».

ونفت وزارة الداخلية الموريتانية على لسان أمينها العام محفوظ ولد إبراهيم جميع ما يتردد بخصوص اتفاقية الهجرة، الذي أكد «أن المطروح على الطاولة هو قضية المهاجرين الموريتانيين غير الشرعيين الموجودين حاليا في أوروبا، وليس غيرهم» مضيفا قوله «سنحمي الحدود ولن نكون دولة لتصدير المهاجرين ولا توطينهم».

وأكدت سفارة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط من جانبها «أن الوثيقة التي ستوقع اليوم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ليست اتفاقية بين الطرفين، بل هي بيان سياسي عام، حيث لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توطين المهاجرين في موريتانيا، ولا إلى إقامة مناطق استقبال جديدة للاجئين على أراضيها، أو حتى استقبالهم فيها».

وأضافت السفارة في بيان توضيحي «بدلاً من ذلك، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم موريتانيا حسب طلبها لمواجهة الاضطرابات في المنطقة، ولبناء طريق سريع بين نواكشوط ونواذيبو، ولتوزيع الكهرباء في شرق البلاد».

وتواصلت في هذه الأثناء تحذيرات الأوساط السياسية الموريتانية من أخطار أي اتفاق يوقع مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، حيث أكد ناصرو موريتانيا الوحدويون في بيان خاص «أن الهجرة تشكل ظاهرة دولية تخشاها جميع الدول، وتضع جميع الدول السياسات والقوانين والنظم لمكافحتها لما لها من تأثيرات سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسياسية».

وأضاف البيان: وفي الوقت الذي تعاني فيه موريتانيا من هجرة ونزوح اللاجئين من دول الجوار الإفريقي التي تعاني أوضاعا محلية صعبة، صُعق الشعب الموريتاني بوثيقة متداولة على نطاق واسع تتعلق بالتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وتتضمن بعض الفقرات المخلة بالسيادة الوطنية والمهددة للنسيج الاجتماعي، وتشكل بالتالي تهديدا قويا لمستقبل البلد».

وقدم البيان أمثلة على ما ورد في الوثيقة بينها «استقبال المهاجرين غير الشرعيين المبعدين من أوروبا، ومنح هؤلاء المهاجرين الحقوق والخدمات وظروف الحياة على قدم المساواة مع المواطنين الموريتانيين، والالتزام بدمج وتجنيس اللاجئين الموجودين في البلد قبل سنة 2027، ومنح أجهزة أوروبية حق التدخل في الأراضي والمياه الإقليمية الموريتانية».

ويضيف البيان: «أمام هذه الوضعية، فإنه إذا تم تبني هذه الوثيقة بمضامينها الحالية، فإن ذلك سيشكل ضربة قاصمة للظهر في تاريخ موريتانيا وبداية خطيرة لمرحلة تنذر بمستقبل مخيف لهذا الشعب تبدأ بإرغامه على استقبال وتوطين مئات الآلاف بل الملايين من المهاجرين متعددي الأعراق والديانات والثقافات ولا يحملون هويات وطنية، مما ينتج عنه بشكل فوري، إغراق بلدنا في بحر مُتلاطم الأمواج من المشاكل التي لن تقتصر تأثيراتها على الجوانب الاقتصادية والأمنية فحسب، وإنما ستكون أيضا سببا مباشرا في تغيير البنية الديموغرافية للمجتمع الموريتاني، وفي تدمير كيانه وتفكيك عرى أوصاله، وهدم ثقافته وهويته الدينية والحضارية، وهو ما سيحوله قريبا إلى «مجتمع أقلية» مضطهدة ومشردة في وطنها وداخل بلدها».

وأضاف الناصريون الموريتانيون «نقابل بالرفض المطلق أي اتفاق أو إجراء أو التزام من شأنه أن يجعل من بلدنا وجهة عبور، أو استقبال، أو إيواء، أو دمج للمهاجرين أيا تكن المبررات، والتأكيد على أن اللاجئين المقيمين في بلادنا لأسباب عائدة إلى الحروب الأهلية الجارية في بلدانهم، يجب أن تكون إقامتهم محدودة في الزمان ومحددة في المكان، وأن تخضع لشروط واضحة وصارمة بعيدة عن الإدماج او التوطين أو التجنيس».

وشدد البيان «التأكيد على أنه لو تم تبني هذه الوثيقة، فسيمثل خيانة عظمى للبلد وللشعب، لا تقل عن خيانة التنازل عن جزء من ترابنا الوطني، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد كيان البلد وسيادته ومصالحه العليا، وبالتالي فإن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تلزم برفض توقيعها من أي جهة رسمية أو شخصية عمومية تحترم التزاماتها الوطنية ومسؤولياتها الأخلاقية تجاه هذا البلد وشعبه».