السجن 3 سنوات لراشد الغنوشي!

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، نقلاً عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أن "الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قرّرت الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".

كما قضت كذلك، وفق المصدر نفسه، بتغريم "حزب حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفاً و470 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية".

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

الرئيس التونسي قيس سعيّد (صفحة الرئاسة التونسية فيسبوك)
ودعم راشد الغنوشي وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويتابَع الغنوشي في 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته، أبريل/نيسان الماضي، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وفي 15 مايو/أيار 2023، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية، على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

هذا الحكم يأتي على الرغم من إعلان 800 من "كبار" شخصيات بلدان العالم العربي والإسلامي من 60 دولة، عن تضامنهم التام مع رئيس حركة "النهضة"، وعن جميع المعتقلين السياسيين في تونس.

جاء ذلك في عريضة وقعوا عليها تطالب "بالإفراج الفوري عن الغنوشي نشرتها، الجمعة 28 يوليو/تموز 2023، الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك، بعد مرور 100 يوم على سجنه.

ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والسياسي المصري أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب.

وطالبت هذه الشخصيات "السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل".