للمشارکة أدخل بريدک الإلکتروني.
 
 
تاريخ الإنتشار : الجمعة 16 مارس 2018 ساعة 16:17
Share/Save/Bookmark
حسين الحسيني: نريد للبنان أن يكون مثال العيش المشترك
حسين الحسيني: نريد للبنان أن يكون مثال العيش المشترك
 
 
بيروت(اسلام تايمز) -لفت رئيس ​مجلس النواب​ السابق ​حسين الحسيني​ خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر ​جامعة الحكمة​ عن "اللامركزية الإدارية الموسعة"، من تنظيم كليتي الحقوق و​العلوم​ السياسية والعلاقات الدولية فيها إلى "أننا نعتز بالدعوة لإبداء رأينا في مفهوم مصطلح "الموسعة" في بند "اللامركزية الإدارية"،
 
مشيراً إلى انه |ورد في البند 3 من "الإصلاحات الأخرى" من وثيقة الوفاق الوطني، الدولة ال​لبنان​ية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية، توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم محليا، إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات، اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية واعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة".

وأشار إلى أنه "كانت وثيقة الوفاق الوطني قد نصت في الفقرة 4 من "الإصلاحات السياسية"، الدائرة الانتخابية هي المحافظة، إلى أن يضع مجلس النواب ​قانون انتخاب​ خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبيا بين المناطق.

وأشار الى أن "وثيقة الوفاق الوطني نصت في مقدمتها على ما يلي:

أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا ​الدستور​.

ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة، ولا تقسيم، ولا توطين.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وقال الحسيني: "أيها السادة، يتضح مما تقدم أن المقياس والمعيار على صحة تفسير النص إنما يعود إلى اعتبار ما يتفق مع وحدة البلاد وعيش أبنائها المشترك. ذلك لأن وطننا لبنان، بما يكتنز من ميزات، أولها الحرية، وثانيها المساواة، وثالثها العيش الكريم، ورابعها التكافل والتضامن. وهذا ما يؤمن الولاء التام للوطن، وهذا يؤمن بقاء الوطن واستمراره. فلا لبنان بلا حرية، ولا مجتمع معافى بلا مساوة، ولا حرية بلا عيش كريم، ولا وحدة وطنية بلا تكافل وتضامن اللبنانيين، ولا سيادة واستقلال بلا وحدة وطنية، فالكل مدعو لحماية الكل والاحتماء بالكل، منعا لأي استقواء بالخارج على الداخل".

أضاف: "نريد للبنان أن يكون مثال العيش المشترك، وهو أهل لأن يكون هذا المثال، ولهذا، فالأساس الأول لموقفنا هو البند الخاتمة في مقدمة الدستور: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". والذي نضيفه إلى هذا الأساس هو أن العيش المشترك إنما شرطه الإخلاص والاحترام وحق كل لبناني بالعيش الحر الكريم".

وتابع: "الحرية والكرامة، الإخلاص والاحترام، إذا، هي المعاني التي تربطها بالعيش المشترك، وهي إذا، معاني الوطن اللبناني الذي نريد، وهي، إذا، المعاني التي تدعو اللبنانيين إلى اعتبارها في عملهم الدائم".

وأشار الحسيني الى أن "الأساس الثاني لموقفنا هو موقفنا من الأرض، موقفنا من تحرير هذه الأرض ومن السيادة على هذه الأرض، موقفنا من إنماء هذه الأرض، ومن حماية هذه الأرض. أما الموقف من تحرير الأرض، فموقف واضح لا لبس فيه، موقف صاحب الحق، موقف العارف بأن حقه إنما هو قدرة بالتضامن، تضامن اللبنانيين، موقف العارف بأن حقه في مواجهة المعتدي المحتل، الذي هو ​إسرائيل​، إنما هو قدرة بالتضامن تضامن اللبنانيين. موقف العارف بأن الحماية الحقيقية لمقاومة المحتل إنما هي بوجود الدولة، الدولة الواحدة، وبحماية هذه الدولة لحق لبنان بالمقاومة في المجتمع الدولي. موقف العارف بأن مقاومة المحتل إنما هي مؤدية إلى استكمال بناء الدولة، وبالسيادة التامة لهذه الدولة، وعلى كامل أرضها. موقف العارف بأن لا تناقض، إلا خاطئا أو مفتعلا، بين الدولة وبين المقاومة، بين السيادة وبين التحرير. والموقف هو موقف التحية إلى شعبنا اللبناني".
 
مصدر : اسلام تايمز
رقم: 711892