للمشارکة أدخل بريدک الإلکتروني.
 
 
تاريخ الإنتشار : الأربعاء 10 يناير 2018 ساعة 16:02
Share/Save/Bookmark
مرحلة ما بعد ‘‘داعش‘‘.. تحصين دفاعي لحماية العراق
مرحلة ما بعد ‘‘داعش‘‘.. تحصين دفاعي لحماية العراق
 
 
خاص (اسلام تايمز) - مع اقتراب تطهير كافة الأراضي العراقية من الإرهاب ، تعتزم بغداد التحرر من الضغوط السياسية على صعيد التسليح عن طريق البدء بإنتاج أنواع مختلفة من السلاح بمشاركة شركات عالمية متخصصة لحماية وتحصين البلاد بشكل تام.
 
ويهدف إنتاج الأسلحة محلياً في العراق إلى تطوير الصناعات الحربية في البلاد ، حيث كان يعتمد في تسليح قواته العسكرية وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة، كما ذكر مصدر في وزارة الصناعة العراقية

مبيناً أن اتخاذ قرار الذهاب باتجاه الصناعات الحربية تم لأنه من المعيب على دولة مثل العراق وسط كل هذه التحديات أن ليس لديها مصنع خاص لإنتاج الأعتدة والذخائروالأعتدة التي قرر العراق تصنيعها محلياً يستفاد منها حتى في أيام السلم، وليس فقط في أوقات الحرب، فبعد القضاء على داعش سوف تعمد بغداد على تحصين وضع البلاد الداخلي الدفاعي مع تطوير المجتمع علمياً وتقنياً.

وتنفيذ هذا المشروع "لم يكن ممكناً لأن الموازنة الاستثمارية ليست موجودة أصلاً بالنسبة إلى كل الوزارات بسبب الأزمة المالية"

كما أفاد المصدر، موضحاً " الأمر الذي ما دعانا إلى أن نذهب إلى مجال الاستثمار في هذا القطاع وذلك بالاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال الاعتماد على الشركات العالمية الخاصة منها أو الحكومية شريطة أن تكون رصينة في الحالتين، مع الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ التنويع في الشركات حتى لا نُحسب على محور معين، شرقياً كان أم غربياً".

وتم الاتفاق على دعوة 36 شركة عالمية بشكل مباشر، على أن تأتي بخطوط الإنتاج الخاصة بها وتنصبها في العراق وتنشئ مصانعها فيه، مع التأكيد على توفير العراق كل المستلزمات المطلوبة، من حيث الأراضي والإطار القانوني في شركة الصناعات الحربية، مع قانون يسمح للشركات الحكومية بإبرام اتفاقات مع شركات عالمية.

وأعلنت بغداد أن هناك شركات في القطاع الخاص العراقي لديها وكالات من شركات عالمية، تم تشجيعها لدخول هذا المجال ، حيث سيدخل صناعيون عراقيون بشراكة الحكومة العراقية في مجال التصنيع العسكري.

ما سيحقق فوائد عديدة للعراق، بالإضافة إلى توفير مبالغ يتم إنفاقها سنوياً لشراء مثل هذه الأسلحة والأعتدة كما بيّن المصدر، قائلاً إنه سيتم توفير 900 مليون دولار سنوياً بالإضافة لضمان تشغيل المصانع داخل العراق وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وهذا المشروع سوف يحرر العراق من الكثير من الضغوط التي يتعرض لها على صعيد استيراد الأسلحة بما فيها الأعتدة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لأسباب كثيرة، مع وضع استراتيجية لإعادة الصناعة الحربية في العراق، ودعم التسليح والصناعة المحلية
 
رقم: 696188