فضل شهر شعبان

24 مايو 19:44

فضل شهر شعبان

 
للمشارکة أدخل بريدک الإلکتروني.
 
 
تاريخ الإنتشار : الاثنين 20 مارس 2017 ساعة 12:16
Share/Save/Bookmark
تأجيل الحكم في حل جمعية "وعد" البحرينية إلى 17 أبريل
تأجيل الحكم في حل جمعية "وعد" البحرينية إلى 17 أبريل
 
 
المنامة (اسلام تايمز) - أجّلت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، إلى جلسة 17 نيسان/أبريل المقبل، وذلك من أجل إبراز وكالة المحامين الحاضرين عن الجمعية، والاطلاع على لائحة الدعوى.
 
وبحسب صحيفة "الوسط"، كانت المحكمة بدأت أولى جلساتها للنظر في القضية، وذلك بعد أسبوعين من رفع الدعوى القضائية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، لما "ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل، نتج عنها مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن".

وتحاكم الجمعية البحرينية كذلك بسبب تأييدها جهات أدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، "والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت وزارة العدل البحرينية أن هذه المخالفات المستمرة شكلت خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها، باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية.

ورفض الأمين العام للجمعية فؤاد سيادي، في حديث للصحيفة، تهم وزارة الشؤون الإسلامية، واعتبرها خارجة عن الخط السياسي السلمي للجمعية، الذي يؤكد الحاجة إلى حوار وطني جامع.

وكانت السلطات البحرينية حلت، في وقت سابق من العام الماضي، "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة، و"المجلس الإسلامي العلمائي"، وغيرها، وذلك لتهم مشابهة.

واعتبرت السلطات بأن هذه الجمعيات خرجت عن إطار عملها الشعبي ومارست التحريض على العنف ضد الدولة، وامتلكت ارتباطات خارجية معادية للبحرين.

وتلاقي الأحكام القضائية بحق جمعيات ومعارضين في البحرين انتقادات شديدة من منظمات دولية عديدة تعني بحقوق الإنسان، وتتهم هذه الجهات السلطات البحرينية بخنق حرية التعبير في البلاد، وإصدار أحكام قضائية مبالغ فيها، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات، والإفراج عن عدد من المعارضين والناشطين الحقوقيين؛ وهو ما ترفضه البحرين وتعتبره تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وبخاصة التشكيك في نزاهة القضاء البحريني
 
رقم: 619875