للمشارکة أدخل بريدک الإلکتروني.
 
 
تاريخ الإنتشار : الجمعة 2 فبراير 2018 ساعة 01:00
Share/Save/Bookmark
ممارسات السلطات السعودية هل تضعها خارج مجلس حقوق الانسان؟
ممارسات السلطات السعودية هل تضعها خارج مجلس حقوق الانسان؟
 
 
خاص (اسلام تايمز) - بينما تقف الحكومات الغربية إلى جانب الحكومة الأمريكية بدعم المملكة السعودية كدولة حليفة وصديقة، وتغض الطرف عن ممارسات السلطات السعودية التي تنتهك حقوق الإنسان كـ الاعتقالات التعسفية، تراقب المنظمات الأهلية الوضع، إذ اتهم محاميان بريطانيان السعودية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ وطالبا بتعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
 
و"تعتقل السلطات السعودية العشرات من المعارضين السلميين دون محاكمة ودون تهمة رسمية موجهة لهم"، هذا ما أكده تقرير أعده اثنان من القانونيين البريطانيين "كين ماكدونالد" و "رودني ديكسون"، ويبين التقرير اعتقال عدد من "المعارضين والمدونين" في السعودية خلال أيلول الماضي دون معرفة مكان اعتقالهم حتى الان؛ مضيفاً أن "عملية الاعتقالات أحيطت بسرية تامة إلى درجة أنه لا يمكن الوصول إلى معلومات أساسية بشأنهم، من بينها هوياتهم أو التهم الموجهة لهم".

وطالب التقرير البريطاني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، كما يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "تنظر عاجلا في مسألة تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وفقا للقرار الذي يقضي بإبعاد الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان"، ويستعد المحاميان (كين ماكدونالد و رودني ديكسون)، حسب بيانهما، لتقديم التقرير إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف؛ والتأكيد فيه على "إن 61 عملية اعتقال تمت خرقا للقانونين السعودية والدولية" في المملكة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت أن حقوق الإنسان في السعودية تدهورت كثيرا منذ أن تولى ولي العهد محمد بن سلمان مهامه في يونيو/ حزيران 2017؛ وذلك على رغم ما تروج له السلطات السعودية بشأن إجراء إصلاحات في المملكة.
ويأتي هذا التقرير تزامنا مع استعداد بريطانيا لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أعلنت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانون الأول الماضي ترحيب المملكة المتحدة بزيارته في العام الجديد، في حين لم يصدر أي تصريح أو توضيح من قبل السلطات السعودية بشأن صحة هذا التقرير أو نفيه.
 
رقم: 701589